اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا بيش از يك سرمايهگذار در باره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بوجود بيايد، طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ذيربط ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - اگر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند طي شش ماه پساز آغاز اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه آنها، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره ارجاعخواهد شد. سرمايهگذار (سرمايهگذاران) و طرف متعاهد هر كدام يك داور تعيين نموده واين دو داور يك سرداور را انتخاب خواهند نمود. 3 - هر يك از طرفين متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. اگر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري منصوب ننمايد، داور مذكور به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور برايانتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي كه با طرفين متعاهد در تاريخانتصاب روابط ديپلماتيك دارد، باشد. 6 - داوري بر طبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري نهايي و براي طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان — مصوب 1382/02/23