قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين پس «طرفينمتعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو دولت، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران يكي ازطرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يكي ازطرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح سرمايهگذاري شامل هر نوع دارائي و بخصوص موارد زير ميگردد: الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حقحبس، وثيقه يا حق انتفاع.
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
ج
حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. د - حقالتأليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، مدلهاي بهرهبرداري،طرحها يا مدلهاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي، دانش فني، حق كسب وپيشه. هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز كليه حقوق كسبياعطاء شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذيصلاح. 2 - اصطلاح سرمايهگذار در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد ناظر است بر: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهدمذكور به شمار ميآيند.
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، ومقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، كه درقلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند. 3 - اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامات ذيصلاح يكي از طرفين متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايطي را كه براساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعييننمايد. 4 - مقام ذيصلاح در هر يك از طرفين متعاهد بهمنظور صدور گواهي پذيرش بهشرح ذيل ميباشد : الف - در جمهوري اسلامي ايران : - وزارت امور اقتصادي و دارائي - سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد.
ب
در جمهوري تاجيكستان : - وزارت اقتصاد و روابط اقتصادي خارجي. - جمهوري تاجيكستان - دوشنبه - خيابان رودكي - شماره 42. 5 - اصطلاح «سرمايهگذاري پذيرفته شده» به معناي سرمايهگذاري كه براي آن گواهيپذيرش ارائه شده است ميباشد. 6 - اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه قانوناً حاصل يك سرمايهگذاريپذيرفته شده بوده و بهخصوص، وگرچه نه منحصراً، شامل سود، هزينه مالي، عايداتسرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد. 7 - اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر يك از طرفين متعاهد، شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوطه تا حدي كه آن كشور طبق قوانين بينالمللي بر آنها حقحاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال كند، ميباشد.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهتسرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاري
1
هر طرف متعاهد گواهي پذيرش به منظور سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرفمتعاهد ديگر را در قلمرو خود براساس قوانين و مقررات خود صادر مينمايد.
2
هرگاه يكي از طرفين متعاهد گواهي پذيرش را به منظور سرمايهگذاري در قلمروخود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق مناسب چنين سرمايهگذاري اعطاء مينمايد.
ماده 4
حمايت از سرمايه گذاري 1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يكي از طرفين متعاهد كه درقلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير تحقق يابد از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه بهنحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشورثالثي كه در شرايط مشابه قراردارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه يكي از طرفين متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا هر سازمان منطقهاي مشابه يا بهموجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي امتيازاتويژهاي بدهد، ملزم به اعطاي امتيازات مذكور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
ماده 5
شرايط مساعدتر صرفنظر از شرايط تعيين شده در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه بين هر يكاز طرفين متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يكي از طرفين متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا مشمول تدابيري خواه مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهد شد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومي، به روشغيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق فرآيند قانوني انجام شود. 2 - جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري پذيرفته شده بلافاصله قبل ازعمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.
ماده 7
زيانها سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده آنها به علتجنگ يا هر درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه درقلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشورهاي ثالث نباشد، هر كدام كه ازنظر جبران، استرداد و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8
بازگشت و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يكسرمايهگذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو خودخواهد داد. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل ميشوند : الف - عوايد.
ب
مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري پذيرفتهشده.
ج
جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7). د - بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي حاصل از وامهاي مربوط بهسرمايهگذاريهاي پذيرفته شده. هـ- حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير پاداشهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد، كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشند. و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايهگذاري پذيرفته شده. 2 - انتقالات بايستي سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در زمان انتقالانجام پذيرد.
ماده 9
جانشيني 1 - اگر سرمايهگذاري پذيرفته شده سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطراتغيرتجاري در چارچوب يك نظام قانوني، توسط يك شركت بيمه همان طرف متعاهدتضمين شده باشد، هر گونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود، به وسيلهطرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - اين بيمهگر مستحق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاقآن را داشته است نخواهد بود. 3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد وچنين بيمهگري براساس مفاد ماده (11) اينموافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر يك از طرفين متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط باسرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است،تضمين مينمايد.
ماده 11
اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا بيش از يك سرمايهگذار در باره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بوجود بيايد، طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ذيربط ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - اگر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند طي شش ماه پساز آغاز اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه آنها، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره ارجاعخواهد شد. سرمايهگذار (سرمايهگذاران) و طرف متعاهد هر كدام يك داور تعيين نموده واين دو داور يك سرداور را انتخاب خواهند نمود. 3 - هر يك از طرفين متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. اگر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري منصوب ننمايد، داور مذكور به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور برايانتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي كه با طرفين متعاهد در تاريخانتصاب روابط ديپلماتيك دارد، باشد. 6 - داوري بر طبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري نهايي و براي طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - اگر اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - اگر طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، بهيك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهدنمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه در تاريخ تعيين با طرفين متعاهدروابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز ازتاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد و اين داور به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيينخواهد گرديد. 4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور برايانتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - اگر در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب بهوسيله معاون رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد. اگر وي از انجام وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط عضو ارشد ديوانبينالمللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفين متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. 6 - باتوجه به ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد نهايي و لازمالاتباع است.
ماده 13
قابليت اجراء اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين اسناد تصويب توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء درآمده و لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 14
مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهدداشت، مگر آنكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر يك از طرفين متعاهد ميتواند با ارائه يك اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافه ده ساله از تاريخ فسخهمچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب فوق، امضاءكنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوعخود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در بيست و هفتمين روز از تيرماه سال 1374هجري شمسي (18 ژوئيه 1995) به زبانهاي فارسي، تاجيكي و انگليسي، به نحوي كه هر سهمتن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. ازطرف ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تاجيكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي