موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان، مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
اجراي ماده (11) اين موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوري از طرف ايراني موكول به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي خواهد بود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس طرفين خوانده ميشوند، با علاقمندي به تقويت بيشتر همكاري اقتصادي بين خود، به ويژه در مورد سرمايهگذاري سرمايهگذاران هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر. با تصديق آنكه توافق در مورد نحوه رفتار با اينگونه سرمايهگذاريها عامل به جريان افتادن سرمايه و فناوري و توسعه اقتصادي طرفين خواهد گرديد. و با اين توافق كه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايهگذاري به منظور حفظ چارچوبي با ثبات براي سرمايهگذاري و حداكثر بهرهبرداري مؤثر ازمنابع اقتصادي مطلوب طرفين ميباشد. به شرح زير توافق نمودند: