قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني وهرزهگوين مصوب 1379,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين، مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛ با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛ با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ بشرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري شده باشد: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس مال، وثيقه و حقوق مشابه؛
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها؛
پ
حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازقبيل حق انتزاع، نمونههاي بهرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
ث
حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2
اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به: الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛
ب
اشخاص حقوقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ اطلاق ميگردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3
اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگرميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي ايشان برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايطي را كهبراساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4
مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير ميباشد: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب
در جمهوري بوسني و هرزهگوين - وزارت تجارت خارجي و ارتباطات بينالمللي
ب
به نشاني سارايوو - بوسني و هرزهگوين
5
اصطلاح «سرمايهگذاري پذيرفته شده» به آن سرمايهگذاري اطلاق ميگردد كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد.
6
اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه بهطور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و بويژه، و نه منحصرا، شامل سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
7
اصطلاح قلمرو الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران عبارت است از مناطقي كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ازجمله مناطق دريايي ، بستردريا، زير بستر و فضاي هوايي بالاي آنها ميباشد.
ب
در مورد جمهوري بوسني و هرزهگوين عبارت از تمامي قلمرو سرزمين بوسني و هرزهگوين از جمله مناطق دريايي ، بستر دريا، زير بستر و فضايهوايي بالاي آنها ميباشد.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد كرد.
2
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود گواهي پذيرش برابر قوانين و مقررات خود صادر خواهدنمود.
2
هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايهگذاري در قلمرو خود صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايهگذاري اعطا خواهد نمود.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاريها
1
سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برابر قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته درطرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از رفتار اعمال شده به وسيله طرف متعاهد ديگر نسبت بهسرمايهگذاران خود يا نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
2
چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي بدهد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف ديگر مورد توافق قرارگرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
سلب مالكيت و جبران خسارت
1
سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، مليكردن يا مشمول تدابيري، با تأثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابلپرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد.
2
جبران خسارت براي مصادره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادرهباشد.
ماده 7
زيانها سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8
برگشت سرمايه و انتقال
1
هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه خواهد داد تمامي انتقالهاي مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بيدليل به داخل و خارج از قلمرو آن انجام گردد. اينگونه انتقالها موارد زير را شامل ميشوند: الف - عوايد؛
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده؛
پ
جبران خسارت برطبق مواد (6) و (7)؛
ت
بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده؛
ث
حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند؛
ج
پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده.
2
انتقالها بايد سريعا بدون تأخير غيرموجه به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9
جانشيني
1
چنانچه يك سرمايهگذاري پذيرفته شده سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هر گونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2
چنين بيمهگري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3
اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه، حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11
حل و فصل اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
1
چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2
چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروغ[شروع] اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنابه درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمايهگذار( سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
3
هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا بهدرخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، حسب مورد ، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.
4
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد گرديد.
5
سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد.
6
داوري برابر مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (انسيترال) انجام خواهد شد.
7
محل داوري در لاهه خواهد بود.
8
تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده 12
حل و فصل اختلافهاي بين طرفهاي متعاهد
1
چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2
چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از دو طرف متعاهد، بارعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3
طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بهوسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد به وسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5
چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رييس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده منع شده يا اگر وي تبعه يكي ازدو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع شده يا او هم تبعه يكي از دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از دو طرف متعاهد نيست، انجام خواهد شد.
6
با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7
هر طرف متعاهد هزينههاي مربوط به عضو داوري خود را در ديوان تقبل خواهد كرد. باقيمانده هزينهها از جمله هزينههاي سرداور به نسبت مساوي تقسيم شده و توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد.
8
تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده 13
لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و الزامآور خواهد بود.
ماده 14
حيطه شمول، مدت و فسخ
1
اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايهگذاريهايي از سرمايهگذاران هر طرف متعاهد قابل اجراست كه گواهي پذيرش مورد نياز را كه توسط مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد موضوع ماده (1) اين موافقتنامه و يا هر مرجع ديگر تعيين شده به جاي آنها در آينده صادر ميشود اخذ نمايند.
2
اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه برابر بند (3) اين ماده فسخ گردد.
3
هر طرف متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آنفسخ نمايد.
4
نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. در تأييد مراتب بالا امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كردهاند: اين موافقتنامه به تاريخ بيست و هفتمين روز جولاي سال 1996 (برابر با پنجم مرداد ماه 1375 هجري شمسي) در سارايوو در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بوسنيايي و انگليسي منعقد گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بوسني و هرزهگوين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري