قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مصوب 1379,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مشتمل بر يك مقدمه و (16) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت: با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ
پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم و اسامي تجاري، دانش فني وحسن شهرت تجاري.
ث
حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم مقام صلاحيتدار بر طبققانون.
2
اصطلاح «سرمايهگذار/ سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارانباشند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها درقلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3
اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
4
اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز ميشود.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاري
1
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث، هركدام كه مساعدتر باشد، برخوردارخواهند بود.
2
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطا كرده و يا در آينده اعطا كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
3
قطع نظر از شروط مقرر در اين ماده بديهي است كه تحصيل ملك توسط سرمايهگذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر بايد بر طبق قوانين و مقررات مربوطه جاري طرف متعاهد ميزبان صورت پذيرد.
ماده 5
شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرارگرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
ساير تعهدات اگر قانون يكي از طرفهاي متعاهد يا تعهدات موجود يا تعهداتي كه از اين پس به موجب حقوق بينالملل بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه ايجاد شود حاوي مقرراتي اعم از عام يا خاص باشند كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيشبيني شده برخوردار نمايند قوانين ياد شده تا حدي كه مساعدتر باشند براين موافقتنامه حاكم خواهند بود.
ماده 7
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات ياد شده براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت غرامت سريع و مؤثر انجام پذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از مليشدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده 8
زيانها سرمايهگذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 9
بازگشت و انتقال سرمايه
1
هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف
عوايد؛
ب
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري؛
پ
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري؛
ت
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) و يا (8) اين موافقتنامه؛
ث
اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود؛
ج
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند؛
چ
وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (13).
2
انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
3
سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايهپذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 10
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (13) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 11
رعايت تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر به موجب اين موافقتنامه تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 12
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه بهتصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميباشد.
ماده 13
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هريكاز آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سهنفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زمانيكه دردست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5
طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كندو داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هريك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتوانند از دبيركل ديوان دايمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
6
سرداور بايد همواره از اتباع كشوري انتخاب شود كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
7
طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است نبايد هيچ گاه و به هيچوجه در طي مراحل دادرسي يا اجراي حكم مصونيت خود را به عنوان دفاع مورد استناد قرار دهد.
8
داوري بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
9
محل داوري توسط سرداور تعيين خواهد شد.
10
رأي ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف الزام آور خواهد بود.
ماده 14
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1
كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد درهرصورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
2
در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
3
هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 15
اعتبار موافقتنامه
1
اين موافقتنامه توسط مقامهاي صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد به تصويب خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارايه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت ياد شده اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده 16
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در تهران به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف درمتون، متن انگليسي ملاك مي باشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 28 اكتبر 1997 مطابق با ششم آبان ماه 1376 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان رسيد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لبنان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار وسيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري