حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هريكاز آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سهنفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زمانيكه دردست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5
طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كندو داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هريك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتوانند از دبيركل ديوان دايمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
6
سرداور بايد همواره از اتباع كشوري انتخاب شود كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
7
طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است نبايد هيچ گاه و به هيچوجه در طي مراحل دادرسي يا اجراي حكم مصونيت خود را به عنوان دفاع مورد استناد قرار دهد.
8
داوري بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
9
محل داوري توسط سرداور تعيين خواهد شد.
10
رأي ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف الزام آور خواهد بود.