مفاد عمومي ۱ - درصورت وقوع يك اختلاف سرمايه گذاري، خواهان و خوانده بايد درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل نمايند كه مي تواند شامل استفاده از رويه هاي غير الزام آور طرف ثالث باشد. ۲ - براي اجتناب از هر گونه ترديد، چنانچه سرمايه گذار يا سرمايه گذاري، قانون دولت ميزبان را نقض كرده باشد، سرمايه گذار نمي تواند دعوايي را به موجب اين موافقتنامه مطرح نمايد. ديوان در صورتي كه اين نقض به اندازه كافي جدي يا مهم باشد، دعوي را رد خواهد نمود. براي اجتناب از هر گونه ترديد، نقضهاي زير همواره براي رد دعوي به اندازه كافي جدي يا اساسي در نظر گرفته مي شوند:
الف
كلاهبرداري
ب
فرار از ماليات
پ
فساد و رشوه؛ يا
ت
انجام سرمايه گذاري از طريق ارائه تصوير غلط با كلاهبرداري، پنهان كاري، فساد، يا اقدام منجر به سوء استفاده از رويه. ۳ - خوانده مي تواند به عنوان دفاع، دعوي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر اقامه نمايد كه خواهان، به تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه براي رعايت قانون دولت ميزبان عمل ننموده يا همه اقدامات منطقي را براي كاهش خسارات احتمالي انجام نداده است. براي اجتناب از هر گونه ترديد، اگر ديوان دعوي را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، اين نقضها را در زمان ارزيابي ادعاء در صورتي كه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد. ۴ - در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلواك مطرح مي شود، قواعد معاهده آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود را به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچيك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و جمهوري اسلواك يا بالعكس نخواهد شد.