انتقالات ۱ - هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات خود به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در مورد انتقال آزاد پرداخت هاي آنها در ارتباط با سرمايه گذاري ها اطمينان خواهد داد. اين انتقالات، هر چند نه به طور انحصاري، به ويژه شامل موارد زير خواهد بود : الف ) عوايد؛ ب ) كارمزد و ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايه گذاري؛ پ ) عوايد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري از جمله فروش سهام؛ ت ) مبالغ مورد نياز براي پرداخت هزينه هايي كه ناشي از عمليات سرمايه گذاري مي باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادي واردات، پيش پرداخت يا ساير هزينه هاي مشابه؛ ث ) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (۵) و ماده (۶)؛ ج ) درآمدهاي هزينه نشده و ساير حق الزحمه هاي كاركنان شاغل خارجي در ارتباط با يك سرمايه گذار، كه در مورد جمهوري اسلامي ايران، پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند؛ و چ ) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي تأسيس، نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري ۲ - هر طرف متعاهد به علاوه اطمينان مي دهد كه انتقالات موضوع بند (۱) اين ماده بدون محدوديت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ تسعير جاري حاكم در روز انتقال به ارزي كه قرار است انتقال يابد، انجام پذيرد و فوري قابل انتقال باشد. ۳ - در صورت فقدان بازار براي ارز خارجي، نرخ مورد استفاده، نرخ تبديل براي تبديل ارزها به حق برداشت ويژه است كه يك روز قبل از تاريخ انتقال معتبر باشد. ۴ - در صورت تأخير در انجام انتقال توسط دولت ميزبان، انتقال شامل هزينه هاي مالي محاسبه شده طبق رويه بانكي بين المللي براي واحد پول مورد نظر از تاريخي كه انتقال درخواست شده است تا تاريخ انتقال واقعي مي باشد و بر عهده دولت ميزبان خواهد بود. ۵ - صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ چيز در اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غيرتبعيضآميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود:
الف
ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛
ب
صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛
پ
تخلفات جزائي يا كيفري؛
ت
تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات هر گاه براي كمك به مراجع سياستگذاري مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛
ث
تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا
ج
اطمينان از اجراي احكام در رسيدگي هاي قضائي