مصادره ۱ - هيچ يك از طرفهاي متعاهد، يك سرمايه گذاري را جز در موارد زير، ملي يا مصادره نمي نمايد يا تحت تدابير با اثر مشابه (كه از اين پس مصادره ناميده مي شوند) قرار نمي دهد :
الف
براي هدف عمومي؛
ب
به روش غيرتبعيضآميز؛
پ
طبق فرآيند قانوني؛ و
ت
در ازاي پرداخت سريع، مؤثر و مناسب غرامت اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است يا منافع محتمل الحصول يا غيرواقعي نمي شود. ۲ - طرف متعاهد مصادره كننده متعهد خواهد بود كه خسارت را بدون تأخير غيرموجه بپردازد. در صورت تأخير غيرموجه، طرف مصادره كننده هزينه هاي مالي ناشي از آن را از روز سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي خواهد پرداخت. هزينه هاي مالي مزبور طبق رويه بانكي بين المللي محاسبه خواهد شد. ۳ - خسارت در صورتي معتبر خواهد بود كه با ارزي پرداخت شود كه آزادانه قابل تبديل باشد. زمان تعيين كننده براي ارزش گذاري سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از انجام مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر است، مي باشد. ۴ - تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره يا ملي شدن تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد: الف ) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگر چه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند. ب ) تاحدي كه اقدام يا مجموعه اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي دولت متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، مداخله نمايد. پ ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها ۵ - تدابير غيرتبعيضآميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، به جز در شرايط نادري كه اين اقدام يا مجموعه اي از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شديد هستند كه منطقاً نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه با حسن نيت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن، تلقي نخواهند شد. ۶ - مفاد اين ماده نسبت به صدور مجوزهاي الزامي اعطاء شده در مورد حقوق مالكيت معنوي يا لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مالكيت معنوي، تا حدي كه اين صدور، لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مذكور سازگار با موارد زير باشد :
۱
در مورد جمهوري اسلامي ايران با قوانين ملي حاكم آن
۲
در مورد جمهوري اسلواك، موافقتنامه هاي بين المللي حاكم در زمينه مالكيت معنوي ۷ - يك اقدام عمومي تنها به اين دليل كه سبب تحميل هزينه هايي بر قرض گيرنده كه موجب قصور وي در پرداخت بدهي مي شود، مصادره اسناد قرضه يا وام تحت پوشش اين موافقتنامه، تلقي نخواهد شد.