قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي مصوب 1393,03,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

ماده ۱

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود: ۱ ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) بكار گرفته شود:

ماده ۲

تشويق سرمايه‌گذاري ۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. ۲ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۳

پذيرش سرمايه‌گذاري ۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. ۲ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبـق قوانين و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمايه‌گذاري مـزبور لازم اسـت اعطاء خواهد كرد.

ماده ۴

حمايت از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

ماده ۵

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶

مصادره و جبران خسارت ۱ ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد. ۲ ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن ، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده ۷

زيان­ها سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده ۸

بازگشت و انتقال سرمايه ۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

ماده ۹

جانشيني هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار چوب يك نظام حقوقي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري بعمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آ نچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده۱۳ اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده ۱۱

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. الف) مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران «سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. ب) مرجع صلاحيتدار جمهوري بروندي «آژانس تشويق سرمايه‌گذاري» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده ۱۲

ورود و اقامت كاركنان يك طرف متعاهد، طبق قوانين حاكم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجي، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقيقي طرف متعاهد ديگر و ساير اشخاصي كه توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري گماشته يا بكار گرفته مي‌شوند، خواهد داد.

ماده ۱۳

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر ۱ ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند. ۲ ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به تـوافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه­هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند. ۳ ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه­هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامـه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. ۴ ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. ۵ ـ طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخــب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۶ ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۷ ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۱۴

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امربه داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۲ ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. ۳ ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۴ ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۵

اعتبار موافقتنامه ۱ ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. ۲ ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي‌گردد. ۳ ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.

ماده ۱۶

زبان و تعداد متون اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، فرانسوي و انگـليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.   اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۱ فروردين ماه۱۳۹۲ مطابق با ۱۰ آوريل ۲۰۱۳ به امضاء نمايندگان دولت­هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بروندي رسيد.  از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري بروندي ويكتوريا نديكومانا وزير تجارت، صنعت، پست و گردشگري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني