حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر ۱ ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند. ۲ ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به تـوافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند. ۳ ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامـه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. ۴ ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. ۵ ـ طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخــب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۶ ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۷ ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي — مصوب 1393/03/18