تعاريف
1
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: الف - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي ازجمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات و سياستهاي ملي طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود: (1) - اموال منقول وغيرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبيل رهن، حق حبس يا وثيقه . (2) - سهام، سهم الشركه و اوراق بهادار شركتها يا هر حقوق مالي در شركتها. (3) - مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش مالي باشد. (4) - حقوق مالكيت معنوي از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاري، اسامي تجاري، طرحهاي صنعتي، اسرار تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني و حُسن شهرت تجاري . (5) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانه ها يا قرارداد ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي . ب - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه اي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز. ج - اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: - در مورد جمهوري اسلامي ايران : - اشخاص حقيقي كه بر طبق قوانين ايران اتباع آن به شمار مي آيند. - اشخاص حقوقي كه بر طبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد. - در مورد مالزي : - اشخاص حقيقي كه بر طبق قوانين مالزي اتباع آن به شمار مي آيند. - اشخاص حقوقي كه بر طبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد. د - قلمرو يعني :
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.
2
در مورد مالزي، تمام قلمرو زميني است كه فدراسيون مالزي را تشكيل مي دهد و همچنين درياي سرزميني، بستر و زير بستر دريا و فضاي بالاي آن . ه ـ - «ارز قابل تبديل آزاد» به معني هر ارزي است كه در سطح وسيع در معاملات بين المللي براي پرداختها به كار مي رود و در بازارهاي عمده ارزي بين المللي در سطح وسيع معامله مي شود. (الف ) - اصطلاح «سرمايه گذاري» به كار رفته در بند (الف) ماده (1) فقط به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين، مقررات و سياستهاي ملي طرفهاي متعاهد انجام مي شوند. (ب ) - هرگونه تغيير در شكل به كارگيري داراييها در طبقه بندي آنها به عنوان سرمايه گذاري تأثيري نخواهد داشت مشروط به اينكه اين تغييرات مغايرتي با مصوبه اي كه در خصوص سرمايه گذاري اوليه داده شده است، نداشته باشد.