قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مشتمل بر يك مقدمه، چهارده ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است . بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف
1
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: الف - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي ازجمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات و سياستهاي ملي طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود: (1) - اموال منقول وغيرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبيل رهن، حق حبس يا وثيقه . (2) - سهام، سهم الشركه و اوراق بهادار شركتها يا هر حقوق مالي در شركتها. (3) - مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش مالي باشد. (4) - حقوق مالكيت معنوي از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاري، اسامي تجاري، طرحهاي صنعتي، اسرار تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني و حُسن شهرت تجاري . (5) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانه ها يا قرارداد ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي . ب - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه اي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز. ج - اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: - در مورد جمهوري اسلامي ايران : - اشخاص حقيقي كه بر طبق قوانين ايران اتباع آن به شمار مي آيند. - اشخاص حقوقي كه بر طبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد. - در مورد مالزي : - اشخاص حقيقي كه بر طبق قوانين مالزي اتباع آن به شمار مي آيند. - اشخاص حقوقي كه بر طبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد. د - قلمرو يعني :
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.
2
در مورد مالزي، تمام قلمرو زميني است كه فدراسيون مالزي را تشكيل مي دهد و همچنين درياي سرزميني، بستر و زير بستر دريا و فضاي بالاي آن . ه ـ - «ارز قابل تبديل آزاد» به معني هر ارزي است كه در سطح وسيع در معاملات بين المللي براي پرداختها به كار مي رود و در بازارهاي عمده ارزي بين المللي در سطح وسيع معامله مي شود. (الف ) - اصطلاح «سرمايه گذاري» به كار رفته در بند (الف) ماده (1) فقط به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين، مقررات و سياستهاي ملي طرفهاي متعاهد انجام مي شوند. (ب ) - هرگونه تغيير در شكل به كارگيري داراييها در طبقه بندي آنها به عنوان سرمايه گذاري تأثيري نخواهد داشت مشروط به اينكه اين تغييرات مغايرتي با مصوبه اي كه در خصوص سرمايه گذاري اوليه داده شده است، نداشته باشد.
ماده 2
تشويق سرمايه گذاري هر طرف متعاهد انجام سرمايه گذاري را تشويق و شرايط مناسب را براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد و بر طبق قوانين و مقررات و سياستهاي ملي خود اين سرمايه گذاريها را خواهد پذيرفت .
ماده 3
حمايت و رفتار با سرمايه گذاري
1
سرمايه گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمايه پذير كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه يا ترتيبات موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان يا نهاد منطقه اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 4
شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 5
مصادره و جبران خسارت
1
هيچ طرف متعاهد سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مصادره و ملي نخواهد كرد مگر بر طبق قوانين يا مقررات يا براي منافع عمومي مطابق فرآيند قانوني، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت خسارت سريع، مناسب و مؤثر.
2
جبران خسارت معادل قيمت واقعي سرمايه گذاري بلافاصله قبل از آگاهي عمومي از عمل مصادره يا ملي شدن بوده و به ارزهاي قابل تبديل آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
3
درصورت تأخير غيرموجه در پرداخت خسارت، خسارت شامل هزينه هاي مربوطه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي، بر طبق رويه بين المللي و طبق توافق بين سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير خواهد بود.
ماده 6
زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت يا هر نوع توافق ديگر نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 7
انتقالات 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حُسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف
عوايد
ب
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر.
ج
حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري .
د
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و يا (6) اين موافقتنامه .
ه
- مبالغ مربوط به بازپرداخت وامهاي يك سرمايه گذاري .
و
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند.
ز
وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) . 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - طرفهاي متعاهد نسبت به انتقالات موضوع بند (1) اين ماده رفتار مساعدي همانند آنچه نسبت به انتقالات ناشي از سرمايه گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه گذاران كشور ثالث اعمال مي شود، اعمال خواهند نمود.
ماده 8
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 9
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در اين موافقتنامه تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده 10
دامنه شمول موافقتنامه
1
اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال مي شود كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر طبق قوانين و مقررات يا سياستهاي ملي طرف متعاهد اخيرالذكر انجام شده است . اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال مي شود كه درصورت لزوم بر طبق قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهد سرمايه پذير، توسط مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد به تصويب رسيده باشد.
2
اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده است اعمال نخواهد شد.
3
مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه ممكن است جايگزين آن شود.
ماده 11
اصلاح اين موافقتنامه مي تواند در هر زمان پس از لازم الاجراء شدن آن با رضايت متقابل هر دو طرف متعاهد اصلاح شود. تغيير يا اصلاح موافقتنامه بر حقوق و تعهداتي كه قبلاً اعمال شده اند يا بر طبق اين موافقتنامه در حال اعمال هستند تأثيري نخواهد داشت .
ماده 12
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرفهاي اختلاف در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاع از درخواست حل و فصل دوستانه حل و فصل نشود، سرمايه گذار مي تواند اختلاف را به دادگاههاي صالح يا داوري طرف متعاهد سرمايه پذير و يا به داوري بين المللي ارجاع نمايد. 3 - هرگاه سرمايه گذار اختلاف را به محكمه صلاحيتدار يا دادگاه طرف متعاهد سرمايه پذير يا به داوري بين المللي ارجاع دهد، اين انتخاب نهايي خواهد بود. 4 - هرگاه اختلاف به داوري بين المللي ارجاع شود، سرمايه گذار مي تواند اختلاف را ارجاع نمايد به :
الف
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري كه به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ هجدهم مارس 1965 ميلادي (برابر با 27/12/1343هجري شمسي ) در واشنگتن براي امضاء مفتوح شده تشكيل گرديده است . چنانچه يا به محض اينكه هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند، هر طرف متعاهد بدينوسيله موافقت خود را نسبت به اين شيوه داوري اعلام مي دارد، يا
ب
يك ديوان داوري موردي كه بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال ) تشكيل مي شود، يا
ج
هر داوري بين المللي يا ديوان داوري موردي كه طرفهاي اختلاف در مورد آن توافق نمايند. 5 - رأي داوري قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 13
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا ازطريق مذاكره به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. 2 - چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاكرات به نحو مذكور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات آن ضمن ارسال يك اطلاعيه كتبي براي طرف متعاهد ديگر به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد. 3 - چنانچه اختلاف به ديوان داوري ارجاع شود، ديوان مذكور براي هر مورد بدين روش تشكيل خواهد شد، هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور تبعه يك كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد به عنوان سرداور تعيين مي شود انتخاب مي نمايند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري انتخاب خواهند شد. 4 - چنانچه ظرف مهلت هاي مقرر در بند (3) اين ماده انتخاب هاي لازم صورت نگرفته باشد، هر طرف متعاهد مي تواند درصورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه انتخاب هاي لازم را به عمل آورد. چنانچه رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از معاون رئيس و اگر او نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به هر صورت از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد درخواست خواهد شد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. 5 – در هر صورت سرداور بايد تابعيت كشوري را داشته باشد كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 6 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. اين رأي قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازم الاتباع است . هر طرف متعاهد هزينه داور منتخب خود و حضور خود در رسيدگي داوري را خواهد پرداخت . هزينه سرداور و ساير هزينه ها توسط طرفهاي متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهد شد. در هر صورت ديوان داوري مي تواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينه ها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و اين رأي براي هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود. ديوان داوري آئين دادرسي خود را مشخص خواهد نمود.
ماده 14
لازم الاجراء شدن مدت اعتبار و فسخ
1
اين موافقتنامه به تصويب مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد يك سال قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
در مورد سرمايه گذاريهاي انجام شده يا كسب شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه مقررات ساير مواد اين موافقتنامه براي مدت ده سال از تاريخ فسخ معتبر خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان ذيل، با اختيار كامل از سوي دولتهاي خود اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه در پوتراجايا در تاريخ سي و يكم تيرماه 1381 هجري شمسي (مطابق با بيست و دوم جولاي 2002 ميلادي ) به زبان انگليسي منعقد گرديد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت مالزي پروتكل همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري هر دو طرف متعاهد موافقت نمودند كه موافقتنامه را به زبانهاي باهاساي مالزي و فارسي نيز امضاء نمايند و بعداً بين طرفهاي متعاهد مبادله شود. هر دو طرف متعاهد توافق دارند كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند و درصورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. اين پروتكل در دو نسخه در پوتراجايا در تاريخ سي و يكم تيرماه 1381 هجري شمسي (مطابق با بيست و دوم جولاي 2002 ميلادي ) به زبان انگليسي تنظيم گرديد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت مالزي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل