قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1375/09/1814 ماده
فهرست مواد (14)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 12 ماده 13

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1375,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و(13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس در اين موافقتنامه «‌طرفهاي متعاهد» خوانده مي‌شوند با تمايل به تسهيل و‌تشويق حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دو كشور و به صورت ترانزيت از سرزمين‌هاي خود در موارد زير توافق نمودند: مقررات مقدماتي

ماده 1

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

1

اصطلاح «‌متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه ايران يا آذربايجان كه برابر قوانين و مقررات ملي مربوط به ‌كشور خود مجاز به حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا در جاده‌ها مي‌باشند.

2

اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت از هر وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي است كه: ‌الف - براي حمل بيش از (9) نفر با در نظر گرفتن راننده (‌وسيله نقليه مسافربري)، يا براي حمل و نقل كالا (‌ وسيله نقليه باربري) ساخته شده.

ب

در سرزمين يكي از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌در مورد وسيله نقليه باربري اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه و يدك يا نيمه يدك است.

ماده 2

حوزه اجرا ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل مسافر يا كالا از طريق جاده بين ‌سرزمين‌هاي طرفهاي متعاهد يا به صورت ترانزيت از قلمرو آنان يا از./به كشورهاي ثالث مبادرت ورزند.

ماده 3

حمل و نقل مسافر ‌عمليات حمل و نقل مسافر به وسيله متصدي حمل و نقل يكي از طرفهاي متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر منوط به اجازه‌نامه‌اي خواهد بود كه ‌بايد برابر قوانين و مقررات طرف اخيرالذكر اخذ شود. حمل و نقل كالا

ماده 4

متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مجاز است وسيله نقليه خالي يا با بار را به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر به منظور حمل و ‌نقل كالا به شرح زير وارد نمايد: ‌الف - بين هر نقطه مورد توافق در سرزمين يكي از طرفهاي متعاهد و هر نقطه مورد توافق در سرزمين طرف متعاهد ديگر.

ب

به صورت ترانزيت از سرزمين طرف متعاهد ديگر، يا،

ج

از/.‌به كشورهاي ثالث. مقررات عمومي

ماده 5

وزن و ابعاد وسايل نقليه

1

در مورد وزن و ابعاد وسايل نقليه جاده‌اي، هريك از طرفهاي متعاهد تعهد مي‌نمايد كه وسايل نقليه‌اي را كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به ثبت ‌رسيده است مشمول شرايط محدود كننده‌تري نسبت به وسايل نقليه ثبت شده در سرزمين خود قرار ندهد.

2

چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد تجاوز نمايد، لازم است براي وسيله نقليه اجازه‌نامه ‌مخصوصي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مربوط اخذ گردد. ‌هنگامي كه اين اجازه‌نامه مقرر كند كه وسيله نقليه بايد از مسير معيني استفاده كند، انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.

ماده 6

ممنوعيت حمل و نقل داخلي ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرفهاي متعاهد اين حق را نمي‌دهد كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر به حمل و نقل مسافر يا ‌كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در همان سرزمين مبادرت ورزند.

ماده 7

مالياتها و عوارض

1

وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه براي حمل و نقل مسافر يا كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند طبق اين موافقتنامه از‌مالياتها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به مالكيت و استفاده از وسايل نقليه موتوري و همچنين انجام عمليات حمل و نقل تعلق مي‌گيرد، ‌معاف خواهند بود.

2

معافيت مورد اشاره در بند (1) اين ماده در صورتي اعطا خواهد شد كه وسيله نقليه هريك از طرفهاي متعاهد بر مبناي ورود موقت به سرزمين طرف‌ متعاهد ديگر، وارد شده باشد.

ماده 8

تشريفات گمركي 1 - ورود موقت وسايل نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر، مشمول قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد ياد شده خواهد بود. 2 - مواد سوختني موجود در مخازن سوخت استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفهاي متعاهد كه به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد‌مي‌شود از پرداخت مالياتها و عوارض ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين مخازن از‌ابتدا توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن نصب شده باشد. 3 - قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلا به صورت موقت وارد شده است، به طور موقت از پرداخت مالياتها و عوارض‌ورودي بدون هيچگونه ممنوعيت و محدوديت وارداتي معاف خواهند بود. ‌طرفهاي متعاهد مي‌توانند مقرر كنند كه براي اينگونه قطعات، پروانه ورود موقت صادر شود. قطعات يدكي تعويض شده را بايد برابر قوانين و مقررات ‌داخلي طرف متعاهدي كه اين قطعات به سرزمين آن وارد شده ترخيص قطعي نمود يا عودت داده يا تحت نظارت مقامات گمركي مربوط از حيز انتفاع‌ساقط نمود (‌منظور از ساقط نمودن از حيز انتفاع، اعراض مي‌باشد) و يا به طور مجاني در اختيار مقامهاي گمركي طرف اخيرالذكر قرارداد. 4 - كاركنان وسايل نقليه جاده‌اي مجاز خواهند بود لوازم شخصي مستعمل و وسايل و ابزار تعمير را كه به طور معمول در وسيله نقليه با خود دارند و در‌طول سفر مورد نياز مي‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمايند.

ماده 9

اجراي قوانين داخلي ‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه راجع به آنها در اين موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه‌هر دو كشور در آن عضويت دارند حكمي پيش‌بيني نشده است، موظفند قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد ديگر را هنگام رانندگي در سرزمين ‌طرف اخيرالذكر رعايت نمايند.

ماده 10

تخلفات 1 - مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر رعايت مقررات اين موافقتنامه از سوي متصديان حمل و نقل نظارت خواهند نمود. 2 - مقامهاي طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده‌است، موظفند بنا بر درخواست مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر در مورد متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه‌اي كه در سرزمين طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز از قوانين و مقررات لازم‌الاجراي‌ مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌اند، اقدامهاي زير را انجام دهند: ‌الف - اخطار،

ب

تعليق اجازه حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آن رخ داده است، به طور موقت، جزيي يا كلي، 3 - مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه چنين تدابيري را برابر بند(2) اين ماده اتخاذ نموده‌اند، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از‌اقدامهاي انجام شده آگاه خواهند نمود. 4 - اين ماده بدون ورود خدشه به هر گونه اقدامات قانوني كه ممكن است توسط دادگاهها يا مقامهاي اجرايي طرف متعاهدي كه تخلف در سرزمين آن صورت گرفته اتخاذ شود، اجرا خواهد شد.

ماده 11(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مقامهاي صلاحيتدار ‌مقامهاي صلاحيتداري كه براي اجراي اين موافقتنامه تعيين شده‌اند به شرح زير مي‌باشند: - در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي، - در مورد دولت جمهوري آذربايجان: وزارت حمل و نقل.

ماده 12

كميسيون مشترك 1

1

مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را به منظور بررسي كليه مسايل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه ‌از راههاي سياسي برطرف نشده‌ است، تشكيل خواهند داد.

2

كميسيون مشترك بنا بر درخواست هريك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد.

ماده 13

لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار 1 - اين موافقتنامه سي روز بعد از آنكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي يكديگر را از راههاي سياسي آگاه نمودند كه برابر الزامات قانون اساسي خود‌ درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه عمل نموده‌اند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره سه‌ساله منعقد مي‌شود و پس از اين دوره نيز، با رعايت اين حق كه هركدام از دو طرف متعاهد مي‌تواند در هر زماني با‌ يك پيش‌آگهي كتبي انقضاي آن را به طرف ديگر اعلام كند، معتبر خواهد ماند. ‌اين موافقتنامه به تاريخ پنجم مردادماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و دو هجري شمسي برابر با بيست و دوم فوريه سال يكهزار و نهصد و نود و سه‌ميلادي در يك مقدمه و سيزده ماده و در دو نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، آذري و انگليسي در باكو به امضاء رسيد. هر سه متن داراي اعتبار يكسان ‌مي‌باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري آذربايجان قانون فوق مشتمل بر ماده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹