حل اختلافات 1 - هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه (ضمايم) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. 2 - هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، ميتوانند توافق نمايند موضوع را براي كسب نظر مشورتي به هرشخص يا هيأتي ارجاع كنند. 3 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند به موجب بندهاي (1) و(2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه برسند، برابر قوانين و مقررات مربوط، اختلاف به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد كه هر طرف متعاهد يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هريك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت (60) روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجراي ديپلماتيك به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت(60) روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد داور سوم به توافق نرسند بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد، رييس شورايسازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري برحسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنانچه رييس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نايب رييس ارشد شورا و در صورتي كه نامبرده نيز چنين مليتي داشته باشد، از عضو ارشد شورا كه در چنين وضع تابعيتي نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داورها را تعيين نمايد. درهرحال داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رييس ديوان داوري عمل خواهد كرد. 4 - ديوان داوري آيين كار خود را تعيين خواهد نمود. 5 - طرفهاي متعاهد تعهد مينمايند تصميمات گرفته شده به موجب اين ماده را رعايت كنند. 6 - مخارج ديوان داوري، شامل هزينهها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم خواهد شد. هرگونه مخارجي كه توسط رييس شورا در رابطه با دستورالعملهاي بند (3) اين ماده بوجود آيد به عنوان بخشي از هزينههاي ديوان داوري محسوب خواهد شد.
ماده 14
از قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا — مصوب 1375/12/08