1 ـ1ـ بند (2) ماده (14) موافقتنامه تحت عنوان «حل اختلافات» بهصورت زير بيان خواهد شد: «2ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند بهموجب بند (1) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه برسند، طبق قوانين و مقررات خود، اختلاف را به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهند نمود به نحوي كه هر طرف متعاهد يك داور را تعيين نموده و اين دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضاي كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجاري ديپلماتيك به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچـه هر يك از طرفهاي متـعاهد ظرف مدت مقرر نسبت به تعيين داور خود اقدام ننمايد، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور يا داوران را تعيين نمايد. چنانچه رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري و نيز معاون رئيس، تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد. داور سوم بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد و به عنوان رئيس داوري(سر داور) عمل خواهد كرد.» -ماده حل اختلافات موافقتنامه با الحاق بند (5) اصلاح ميگردد: « 5 ـ ديوان داوري با توجه به ساير موارد مورد توافق طرفهاي متعاهد، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.» 2 ـ1ـ پس از ماده (11) موافقتنامه (امنيت هوانوردي)، ماده جديدي تحت عنوان ماده (11) مكرر «ايمني هوانوردي» به شرح زير اضافه خواهد شد: ماده 11 مكرر ـ ايمني هوانوردي»
1
هر طرف متعاهد ميتواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينههاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهرهبرداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر بهكار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاورهاي ظرف سي روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2
در صورتيكه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينههاي موضوع بند (1) كه در آن زمان بهموجب كنوانسيون وضع شده بهطور مؤثر توسط طرف متعاهد ديگر بهكار گرفته و اجراء نميشود، طرف متعاهد ديگر را از يافته هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر ميرسد آگاه خواهد كرد. چنانچه طرف متعاهد ديگر ظرف پانزده روز يا دوره طولانيتري كه ممكن است با تبادل اطلاعيه از طريق مجاري سياسي، مورد توافق طرفهاي متعاهد قرار گرفته باشد، اقدام مناسبي را انجام ندهد، زمينه براي اعمال ماده (4) اين موافقتنامه (تعليق و لغو) براي طرف متعاهد اول مهيا خواهد شد.
3
عليرغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسيون، هر نوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد يا از طرف آن در سرويسهاي مورد توافق از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره برداري قرار گيرد، ميتواند مادامي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر است مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف متعاهد ديگر در داخل هواپيما و در توقفگاه آن (كه در اين ماده «بازرسي توقفگاهي» ناميده ميگردد) قرار گيرد تا اعتبار اسناد هواپيما و مدارك خدمه و نيز وضعيت ظاهري هواپيما و تجهيزات آن بررسي شود مشروط بر اينكه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهرهبرداري از هواپيما نگردد.
4
چنانچه هر بازرسي توقفگاهي يا مجموعهاي از بازرسيهاي توقفگاهي باعث بروز نگراني هاي جدي مبني بر عدم تطابق يك هواپيما يا بهرهبرداري از يك هواپيما با حداقلِ استانداردهاي تعيين شده در آن زمان به موجب كنوانسيون، يا بروز نگرانيهاي جدي در خصوص فقدان اِعمال و اجراي مؤثر استانداردهاي ايمني تعيين شده در آن زمان به موجب كنوانسيون گردد، طرف متعاهدي كه اين بازرسي ها را انجام داده است، از نظر ماده(33) كنوانسيون مختار خواهد بود تا نتيجه بگيرد كه الزاماتي كه طبق آنها گواهينامه يا مجوزهاي مربوط به آن هواپيما يا خدمه آن هواپيما صادر شده يا اعتبار يافته يا الزاماتي كه طبق آنها آن هواپيما مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد، معادل يا فراتر از حداقل استانداردهاي تعيين شده بهموجب كنوانسيون نميباشند.
5
چنانچه نماينده شركت(هاي) هواپيمايي يك طرف متعاهد از دسترسي به هواپيماي مورد بهرهبرداري از سوي آن شركت(هاي) هواپيمايي جهت انجام بازرسي توقفگاهي طبق بند (3) فوق جلوگيري نمايد، طرف متعاهد ديگر ميتواند چنين استنباط نمايد كه نگرانيهاي جدي موضوع بند (4) فوق ايجاد شده است و به نتايج موضوع آن بند برسد.
6
هر طرف متعاهد حق تعليق يا تغيير فوري مجوز بهرهبرداري شركت(هاي) هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را در صورتيكه طرف متعاهد اول در نتيجه بازرسي توقفگاهي، مجموعهاي از بازرسيهاي توقفگاهي، جلوگيري از دسترسي جهت انجام بازرسي توقفگاهي ، يا مشاوره موضوع بند (1) اين ماده چنين استنباط نمايد كه انجام اقدامات فوري براي ايمني بهرهبرداري شركت هواپيمايي ضروري است، براي خود محفوظ ميدارد.
7
هر اقدامي طبق بندهاي (2) يا (6) فوق از سوي يك طرف متعاهد، بايد بهمحض رفع زمينه انجام آن اقدامات، متوقف گردد.