دبيرخانه، اموال و دارائي آن، در هركجا واقع شده و دراختيار هركس باشد، از هر نوع پيگرد قانوني مصونيت خواهد داشت مگر در هرموردخاص تا آنجا كه دبير كل به نمايندگي ازطرف دبيرخانه بطور صريح انصراف ازاين مصونيت را اجازه دهد. درهرحال بديهي است كه انصراف از مصونيتدر هيچ مورد شامل اقدامات اجرائي يا ضبط و توقيف اموال نخواهد بود.
ماده 4
از قانون موافقتنامه درباره وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي ( اكو ) نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي — مصوب 1376/06/23