قانون موافقتنامه درباره وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) نمايندگان ملي و كاركنان بينالمللي مصوب 1376,06,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه درباره وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، نمايندگان ملي و كاركنان بينالمللي مشتمل بر يك مقدمه و(25) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه درباره وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ، نمايندگان ملي و كاركنان بينالمللي دولتهاي امضاء كننده اين موافقتنامه با توجه به اينكه براي انجام بهتر وظايف محوله به سازمان همكاري اقتصادي لازم است كه اين سازمان و كاركنانبينالمللي آن و نمايندگان دولتهاي امضاء كننده كه در جلسات سازمان شركت ميكنند و كارشناساني كه از طرف سازمان استخدام ميشوند داراي وضعيت حقوقي باشند، بنابراين به شرح زير موافقت نمودهاند:
قسمت اول
كليات
ماده 1
در اين موافقتنامه: الف - «سازمان» يعني سازمان همكاري اقتصادي، به گونهاي كه درعهدنامه ازمير تعريف شده است. ب - «شوراي وزيران» يعني شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي به گونهاي كه در عهدنامه ازمير تعريف شده است. پ - «شوراي نمايندگان دائم» يعني شوراي نمايندگان دائم سازمان همكاري اقتصادي به گونهاي كه درعهدنامه ازمير تعريف شده است. ت - «هياتهاي فرعي» يعني هر ركن، كميته يا تشكيلات خدماتي كه بوسيله شوراي وزيران يا به موجب اجازه آن ايجاد شده باشد، به استثناي موارديكه بنا به تصميم شورا، اين موافقتنامه شامل آنها نميشود. ث - «دبير كل» يعني دبير كل سازمان همكاري اقتصادي. ج - «دبيرخانه» يعني دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي.
ماده 2
سازمان و دولتهاي متعاهد، در همه اوقات براي تسهيل اجراي صحيح عدالت، تضمين رعايت مقررات دولتي و جلوگيري از وقوع هرنوع سوءاستفاده در رابطه با مصونيتها و مزاياي مشروح در اين موافقتنامه همكاري خواهند نمود. هرگاه يكي از دولتهاي متعاهد ملاحظه كند كه ازمصونيت ومزاياي اعطائي بوسيله اين موافقتنامه سوءاستفاده شده است، مشورتهائي بين آن دولت و دبيرخانه يا بين دولتهاي ذيربط بعمل خواهد آمد تا معلومگردد كه آيا چنين سوءاستفادهاي صورت گرفته است يا خير و درصورت وقوع آن كوشش خواهد شد از تكرار آن جلوگيري شود. با وجود مفاد مذكور يامفاد ديگر اين موافقتنامه، هر دولت متعاهدي كه ملاحظه كند شخصي از مزاياي اقامت يا از مزايا و مصونيتهاي ديگري كه به موجب اين موافقتنامه بهاو اعطا شده، سوء استفاده نموده است ميتواند او را ملزم به ترك سرزمين خود كند.
قسمت دوم
دبيرخانه
ماده 3
دبيرخانه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و براي انعقاد قرارداد و تملك و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و اقامه دعوي با تصويبشوراي نمايندگان دائم اهليت خواهد داشت.
ماده 4
دبيرخانه، اموال و دارائي آن، در هركجا واقع شده و دراختيار هركس باشد، از هر نوع پيگرد قانوني مصونيت خواهد داشت مگر در هرموردخاص تا آنجا كه دبير كل به نمايندگي ازطرف دبيرخانه بطور صريح انصراف ازاين مصونيت را اجازه دهد. درهرحال بديهي است كه انصراف از مصونيتدر هيچ مورد شامل اقدامات اجرائي يا ضبط و توقيف اموال نخواهد بود.
ماده 5
ساختمانهاي دبيرخانه از تعرض مصون خواهد بود. اموال و دارائي آن در هر كجا واقع شده و در اختيار هركس باشد از تفتيش، توقيف، ضبط،مصادره و سلب مالكيت يا هر نوع مداخله ديگر مصونيت خواهد داشت.
ماده 6
آرشيوهاي دبيرخانه و كليه اسناد متعلق به آن يا در اختيار آن، در هركجا واقع شده باشد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 7
ماده 7 -
1
بدون محدوديت از طريق نظارت، مقررات و يا استمهالهاي مالي از هرنوع: الف - دبيرخانه ميتواند هر نوع پول رايجي را دراختيار گرفته و با هر پول رايجي حساب داير نمايد.
ب
دبيرخانه ميتواند آزادانه وجوه خود را از يك واحد پول رايج به واحد پول رايج ديگر يا در داخل هر كشوري انتقال داده و هر پول رايجي را كهدراختيار دارد با مساعدترين نرخ رسمي تسعير به پول رايج ديگري براي فروش يا خريد، حسب مورد، تبديل نمايد.
2
دبيرخانه در استفاده از حقوق خود به موجب بند (1) بالا به نظراتي كه هر يك از دولتهاي متعاهد ممكن است ابراز دارند توجه نموده و تا آنجا كهعملي باشد به آنها ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 8
دبيرخانه، دارائي، درآمد و ساير اموال آن از معافيتهاي زير برخوردار خواهد بود: الف - از كليه مالياتهاي مستقيم، درهر حال دبيرخانه مدعي معافيت از عوارض شهرداري، مالياتها يا عوارضي كه از هزينههاي خدمات رفاهي عموميبيشتر نميباشد، نخواهد بود.
ب
از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و محدوديتهاي كمي در مورد واردات و صادرات اقلامي كه دبيرخانه براي مصارف رسمي خود وارد ياصادر ميكند، اقلامي كه با معافيت مزبور وارد ميشود به صورت فروش يا هديه در كشوري كه اقلام مذكور وارد شده، واگذار نخواهد شد، مگر تحتشرايط مصوب دولت آن كشور.
پ
از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و محدوديتهاي كمي در مورد ورود و صدور نشريات خود.
ماده 9
دبيرخانه به عنوان يك قاعده كلي مدعي معافيت از عوارض غيرمستقيم و ماليات فروش اموال منقول و غيرمنقول كه بخشي از بهاي قابلپرداخت را تشكيل ميدهد، نخواهد بود. با اين وجود در صورتي كه دبيرخانه به انجام خريدهاي مهمي از اموال براي استفادههاي رسمي بپردازد كه برآنها مالياتها و عوارض مزبور وضع شده يا قابل وضع باشد دولتهاي متعاهد هرگاه كه امكانپذير باشد ترتيبات اداري مناسب را براي معافيت يابازگرداندن مبلغ عوارض يا ماليات اتخاذ خواهند كرد.
ماده 10
ماده 10 -
1
هيچ بازرسي در مكاتبات رسمي دبيرخانه انجام نخواهد گرفت.
2
دبيرخانه حق استفاده از رمز و ارسال و دريافت مكاتبات را بوسيله پيك يا در كيسههاي مهر و موم شده خواهد داشت و از همان مزايا ومصونيتهاي پيكها و كيسههاي ديپلماتيك استفاده خواهد نمود.
3
مفاد اين ماده به نحوي تعبير نخواهد شد كه مانع از اتخاذ تدابير احتياطي امنيتي مناسبي باشد كه ممكن است با توافق بين يك دولت متعاهد و دبير كل به نمايندگي از طرف دبيرخانه تعيين گردد.
قسمت سوم
نمايندگان دولتهاي متعاهد
ماده 11
هر شخصي كه از طرف يك دولت متعاهد به عنوان نماينده دائم اصلي آن دولت در اكو در سرزمين دولت متعاهد ديگر تعيين ميگردد و آندسته از اعضاي كاركنان رسمي آن دولت كه در آن سرزمين اقامت دارند، به موجب توافقي كه ممكن است بين دولت تعيينكننده آنها و دبيرخانه و بين دبيرخانه و دولت محل اقامت آنها بعمل آيد، از مصونيتها و مزاياي اعطائي آن دولت به نمايندگان سياسي و كاركنان رسمي همطراز آنها، برخوردارخواهند شد.
ماده 12
ماده 12 -
1
نماينده هر دولت متعاهد در سازمان يا يكي از هياتهاي فرعي آن كه مشمول ماده (11) نباشد، تا زماني كه در سرزمين دولت متعاهد ديگر به منظورانجام وظيفه خود حضور دارد، از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهد بود: الف - مصونيت از بازداشت يا حبس شخص او نظير آنچه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميشود.
ب
مصونيت از پيگرد قانوني نسبت به اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در سمت رسمي خود انجام ميدهد،
پ
غيرقابل تعرض بودن اوراق و اسناد،
ت
حق استفاده از رمز و دريافت و ارسال اوراق يا مكاتبات بوسيله پيك يا در كيسههاي مهر و موم شده،
ث
معافيت خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده او كه با او و تحت تكفل او زندگي ميكنند از محدوديتهاي مهاجرتي و ثبتنام اتباع بيگانه والزامات خدمت نظام وظيفه نظير آنچه كه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميگردد.
ج
رفتار مشابه در مورد تسهيلات پولي يا ارزي نظير آنچه كه با كاركنان سياسي همطراز انجام ميشود.
چ
مصونيت و تسهيلات در مورد توشه شخصي نظير آنچه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميشود.
ح
حق وارد كردن اثاث زندگي و لوازم شخصي خود با معافيت گمركي در بدو ورود به محل ماموريت خود در كشور مورد بحث و خارج كردن اثاثزندگي و لوازم شخصي مزبور با معافيت گمركي در خاتمه مأموريت خود درآن كشور كه در هرمورد تابع شرايطي خواهد بود كه دولت كشوري كه اينحق در آن استفاده ميشود ممكن است لازم بداند.
خ
حق وارد كردن وسيله نقليه موتوري شخصي براي استفاده شخصي خود بطور موقت با معافيت گمركي يا متعاقب آن فروش يا صدور مجدد آن بامعافيت گمركي، كه در هر مورد تابع شرايطي خواهد بود كه دولت كشور مربوط ممكن است در خصوص كاركنان سياسي همطراز لازم بداند.
2
در صورتي كه تعلق قانوني هرنوع مالياتي بستگي به اقامت داشته باشد، مدت زماني كه نماينده مشمول اين ماده طي آن در سرزمين دولت متعاهدديگر بمنظور انجام وظيفه خود حضور دارد جزء مدت اقامت محسوب نخواهد شد. بويژه چنين نمايندهاي از پرداخت ماليات برحقوق و مزاياي خود در طي مدت خدمتمعاف خواهد بود.
3
در اين ماده منظور از «نماينده» كليه نمايندگان و مشاوران و كارشناسان فني هياتهاي نمايندگي ميباشد. هريك از دولتهاي متعاهد، درصورتدرخواست ساير دولتهاي متعاهد ذيربط، اسامي نمايندگان خود را كه مشمول اين ماده ميباشند، با ذكر مدت توقف احتمالي آنها در سرزمين دولتهايمتعاهد مزبور به اطلاع آنها خواهد رسانيد.
ماده 13
كارمندان رسمي دفتري همراه نماينده يك دولت متعاهد كه مشمول مواد (11) يا (12) نباشند تا زماني كه در سرزمين طرف متعاهد ديگربراي انجام وظايف خود حضور دارند، از مزايا و مصونيتهاي مقرر در جزءهاي ( ب) ، (پ) ، (ح) ، (ج) و (خ) بند (1) و بند (2) ماده (12) بهرهمندخواهند شد.
ماده 14
مزايا و مصونيتهاي اعطائي به نمايندگان دولتهاي متعاهد و كاركنان آنها براي استفاده شخصي اشخاص مزبور نبوده بلكه بمنظور تامينانجام مستقلانه وظايف آنها است كه در برابر سازمان همكاري اقتصادي به عهدهدارند. در نتيجه يك دولت متعاهد نه تنها حق دارد، بلكه موظف است،از مصونيت نمايندگان خود و اعضاي كاركنان آنها در هرمورد كه معتقد باشد اين مصونيت مانع اجراي عدالت ميگردد و صرفنظر كردن از آن لطمهاي بهاهدافي كه اين مصونيت بخاطر آنها اعطاء شده وارد نميآورد، صرفنظر كند.
ماده 15
مفاد مواد (11) تا (13) فوق هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه مزايا يا مصونيتهاي موضوع مواد مذكور را به هرشخصي كه تبعه يا مقيم دائمآن يا هر شخصي كه بهعنوان نماينده آن يا جزء كاركنان نماينده مزبور است، اعطاء كند.
قسمت چهارم
كاركنان و كارشناسان بينالمللي در ماموريت از طرف دبيرخانه
ماده 16
دبير كل طرحي را براي طبقهبندي كارمندان به كارمندان سياسي و كارمندان خدمات عمومي كه مشمول مواد (17) تا (19) خواهند بود،تنظيم خواهد نمود و اسامي كارمندان مشمول اين طبقهبندي به اطلاع دولتهاي متعاهد خواهد رسيد.
ماده 17
كارمندان دبيرخانه كه به موجب ماده (16) در مورد آنها توافق به عمل آمده به جز آنهائي كه اتباع كشور پذيرنده هستند و همطراز اعضايهياتهاي سياسي ميباشند از مزايا و مصونيتهاي زير بهرهمند خواهند بود: الف - مصونيت از پيگرد قانوني نسبت به اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در سمت رسمي و در حدود اختيارات خود انجام دادهاند. ب - بهرهمندي خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده كه با آنها زندگي ميكنند و تحت تكفل آنها ميباشند، از مصونيت از محدوديتهاي مهاجرتي وثبتنام اتباع بيگانه نظير آنچه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميگردد. پ - برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي نظير آنچه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميگردد. ت - برخورداري خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده كه با آنها زندگي ميكنند و تحت تكفل او ميباشند، از تسهيلات بازگشت به ميهن خود بههنگام بحرانهاي بينالمللي نظير آنچه به كاركنان سياسي همطراز اعطاء ميگردد. ث - حق وارد كردن اثاث زندگي و لوازم شخصي خود با معافيت گمركي در بدو ورود به محل ماموريت در كشور مورد بحث و خارج كردن اثاث زندگيو لوازم شخصي مزبور با معافيت گمركي در خاتمه ماموريت خود در آن كشور كه در هر دومورد تابع شرايطي خواهد بود كه دولت كشوري كه اين حقدر آن استفاده ميشود، ممكن است لازم بداند. ج - حق وارد كردن وسيله نقليه موتوري شخصي و اقلام ديگر براي استفاده شخصي خود بطور موقت با معافيت گمركي و متعاقب آن فروش يا صدورمجدد وسيله نقليه مزبور با معافيت گمركي كه در هر مورد تابع شرايطي خواهد بود كه دولت كشور مربوط ممكن است در خصوص كاركنان سياسيهمطراز لازم بداند.
ماده 18
كارمندان دبيرخانه كه به موجب ماده (16) در مورد آنها توافق به عمل آمده است از پرداخت ماليات بر حقوق و مزايائي كه دبيرخانه بابتسمت آنها به عنوان كارمند ميپردازد معاف خواهند بود.
ماده 19
علاوه بر مصونيتها و مزاياي مشخص شده در مواد (17) و (18)، دبير كل و ساير كارمندان ارشد دبيرخانه به موجب توافقي كه ممكن استبين دبير كل و هر يك از دولتهاي متعاهد به عمل آيد در سرزمين آن دولت از مصونيتها و مزايائي برخوردار خواهند بود كه بطور معمول به كاركنانسياسي همطراز آنها اعطاء ميشود.
ماده 20
ماده 20 -
1
كارشناساني كه از جانب دبيرخانه براي مأموريتي استخدام ميشوند (بجز كارمنداني كه در حيطه شمول موضوع مواد (17) تا (19) قرار ميگيرند)تا جائي كه براي انجام موثر وظايف آنها لازم باشد و تا زماني كه در سرزمين هر يك از دولتهاي متعاهد براي انجام وظايف خود حضور داشته باشند ازمزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهند بود: الف - مصونيت از بازداشت يا حبس شخص آنها و توقيف توشه شخصي آنها.
ب
مصونيت از پيگرد قانوني نسبت به اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خود براي دبيرخانه انجام دادهاند.
پ
برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي و نيز توشه و لوازم شخصي نظير آنچه به كارمندان دولتهاي خارجي در ماموريتهايرسمي موقت اعطاء ميشود.
ت
غيرقابل تعرض بودن كليه اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه به آن اشتغال دارند.
2
دبير كل اسامي كارشناساني را كه مشمول اين ماده ميباشند، به اطلاع دولتهاي متعاهد مربوط خواهد رساند.
ماده 21
مزايا و مصونيتهاي اعطائي به كارمندان و كارشناسان دبيرخانه براي استفاده شخصي اشخاص نميباشد، بلكه در جهت منافع دبيرخانهاعطاء ميشود. دبير كل ميتواند از مصونيت هر كارمند يا كارشناس در هر مورد كه معتقد باشد اين مصونيت مانع اجراي عدالت ميشود و صرف نظركردن از آن لطمهاي به منافع دبيرخانه وارد نميكند، با تصويب دولت متبوع كارمند، صرف نظر كند.
ماده 22
مفاد مواد (17) و (19) و (20) فوق، هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه هيچيك از مزايا و مصونيتهاي موضوع اين مواد را به هرشخصي كه ازاتباع خود اوست اعطاء كند، جز در موارد زير: الف - مصونيت از پيگرد قانوني در خصوص اظهارات شفاهي يا كتبي يا اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خود براي دبيرخانه انجام داده است،
ب
غيرقابل تعرض بودن تمامي اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه به آن اشتغال دارد.
پ
برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي درحدودي كه براي ايفاي مؤثر وظايف وي ضروري باشد.
قسمت پنجم
حل و فصل اختلافات
ماده 23
شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي مقرراتي را براي راههاي مقتضي حل و فصل اختلافات درموارد زير وضع خواهد كرد: الف - اختلافات ناشي از قراردادها يا اختلافات ديگري كه جنبه خصوصي داشته و دبيرخانه يك طرف اين اختلافات باشد.
ب
اختلافات با كارمندان يا كارشناسان دبيرخانه كه به سبب مقام رسمي از مصونيت برخوردار بوده و مشمول مفاد قسمت چهارم اين موافقتنامهميباشند، در صورتي كه از مصونيت طبق مفاد ماده (21) انصراف نشده باشد.
قسمت ششم
موافقتنامههاي تكميلي
ماده 24
دبير كل ميتواند به نمايندگي از طرف دبيرخانه، با هر دولت يا دولتهاي متعاهد موافقتنامههائي براي اجراي اين موافقتنامه منعقد سازد.
قسمت هفتم
مقررات نهائي
ماده 25
ماده 25 -
1
اين موافقتنامه طبق رويهها و قواعد قانون اساسي مربوط دولتهاي عضو به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب نزد دولت جمهوري اسلاميايران توديع خواهد شد و اين دولت يك نسخه گواهي شده آن را براي ساير دولتهاي امضاء كننده و دبيرخانه ارسال خواهد نمود.
2
اين موافقتنامه پس از آنكه دو سوم دولتهاي عضو اسناد تصويب را نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع نمايند، لازمالاجرا خواهد شد.
3
اين موافقتنامه پس از لازمالاجرا شدن جايگزين موافقتنامه اوليه در مورد وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، نمايندگان ملي وكاركنان بينالمللي كه پيوست عهدنامه اوليه ازمير مورخ اسفند ماه 1355 هجري شمسي (مارس 1977 ميلادي) بوده، خواهد شد.
4
اين موافقتنامه در يك نسخه به زبان انگليسي تنظيم گرديد. نمايندگان تامالاختيار زير در تائيد مراتب فوق اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ 24 شهريور ماه 1375 هجري شمسي برابر با 14 سپتامبر 1996 در ازمير به امضاء رسيد. از طرف دولت اسلامي افغانستان _ از طرف جمهوري آذربايجان از طرف جمهوري اسلامي ايران _ از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري قرقيزستان _ از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف جمهوري تاجيكستان _ از طرف جمهوري تركيه از طرف تركمنستان _ از طرف جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري