مفاد مواد (17) و (19) و (20) فوق، هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه هيچيك از مزايا و مصونيتهاي موضوع اين مواد را به هرشخصي كه ازاتباع خود اوست اعطاء كند، جز در موارد زير: الف - مصونيت از پيگرد قانوني در خصوص اظهارات شفاهي يا كتبي يا اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خود براي دبيرخانه انجام داده است،
ب
غيرقابل تعرض بودن تمامي اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه به آن اشتغال دارد.
پ
برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي درحدودي كه براي ايفاي مؤثر وظايف وي ضروري باشد.
قسمت پنجم
حل و فصل اختلافات