دبيرخانه به عنوان يك قاعده كلي مدعي معافيت از عوارض غيرمستقيم و ماليات فروش اموال منقول و غيرمنقول كه بخشي از بهاي قابلپرداخت را تشكيل ميدهد، نخواهد بود. با اين وجود در صورتي كه دبيرخانه به انجام خريدهاي مهمي از اموال براي استفادههاي رسمي بپردازد كه برآنها مالياتها و عوارض مزبور وضع شده يا قابل وضع باشد دولتهاي متعاهد هرگاه كه امكانپذير باشد ترتيبات اداري مناسب را براي معافيت يابازگرداندن مبلغ عوارض يا ماليات اتخاذ خواهند كرد.
ماده 9
از قانون موافقتنامه درباره وضعيت حقوقي سازمان همكاري اقتصادي ( اكو ) نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي — مصوب 1376/06/23