ماده 25

بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنابه درخواست يا در پايان پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن‌كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء‌كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء مي ‌نمايند. شاد.امضاء شده در آديس آبابا در تاريخ 25 مي 2006 ميلادي(مطابق با 4 خرداد 1385 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي حفاظت از داده‌هاي شخصي اصول مرتبط با تفسير ماده 17 1 - داده‌هاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي‌ شوند فقط به‌منظور اهداف تعيين شده و براساس شرايطي كه گمرك ارائه كننده اين داده‌ها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 2 - بنابه درخواست، گمركي كه داده‌هاي شخصي را دريافت مي‌نمايد بايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره ‌برداري از اين داده‌ها و نتايج حاصله مطلع نمايد. 3 - داده‌هاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال داده‌هاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه‌كننده داده مجاز مي‌باشد. 4 - گمركي كه داد‌ه‌هاي شخصي را انتقال مي‌دهد بايد از صحيح بودن‌، به‌روز بودن و مازاد نبودن آن، باتوجه به منظوري كه برآن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل نمايد. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا مقررات اداري ملي هريك از طرفهاي متعاهد بايد مدنظر قرار گيرد. در صورتي‌كه پس از انتقال داده‌هاي شخصي مشخص شود كه اين داده‌ها اشتباه بوده يا نمي‌بايد تبادل مي‌شده اين موضوع بايد اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده نيز بايد اين چنين داده‌هايي را اصلاح يا حذف نمايد. 5 - بنا به درخواست، بايد داده‌هاي شخصي ذخيره شده مربوط به فرد(اعم از مذكر يا مؤنث) و هدف از بهره‌ برداري آن به وي اطلاع داده شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص زماني‌كه منافع عمومي درمورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه برآن،‌حق كسب اطلاعات مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست اطلاعات نموده مي‌باشد گمرك ارائه كننده داده‌هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص يك درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذي‌ربط، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده‌ها به‌نظر اشتباه، قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده به ديگر مقامات منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقيقات مبتني بر داده‌هاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد،‌گمركي كه از اين داده‌هاي شخصي استفاده نموده، مسؤول اين خسارت مي‌باشد. آن گمرك نمي‌تواند با اعلام اين كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده‌هاي شخصي صورت گرفته است از خود رفع مسؤوليت نمايد. 8 - داده‌هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه بايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود. 9 - گمركها بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند. 10 - گمركها و ساير مقامات، بايد در موارد مقتضي، اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده‌هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه از دسترسي،‌ تغييرات يا توزيع غيرمجاز، به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بيست‌وپنج‌‌ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 21/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل