قانون موافقتنامه دوجانبه درزمينه كمك متقابل اداري درامور گمركي بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي مصوب 1386,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي مشتمل بر يك مقدمه، (25) ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درزمينه كمك متقابل اداري درامور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي مقدمه دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراء صحيح ممنوعيت، محدوديت و اقدامات كنترلي توسط گمركها در زمينه كالاهاي خاص، با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيانآور است، با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي خود، با تشخيص افزايش نگراني جهاني براي امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بينالمللي و تصميم ژوئن 2002 ميلادي(خردادماه 1381هجري شمسي) شوراي همكاري گمركي در اين راستا، با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي طرفها براساس مقررات قانوني مورد توافق دوجانبه، مؤثرتر صورت بگيرد، باتوجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخهاي دسامبر1953 ميلادي (آذرماه 1332 هجري شمسي) وجولاي 2000ميلادي(تيرماه 1379 هجري شمسي) به تصويب شوراي همكاري گمركي، كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده ميشود، رسيده است، باتوجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه مشتمل بر ممنوعيت، محدوديت،و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند، و همچنين باتوجه به بيانيه جهاني حقوق بشر 1948 ميلادي(1327 هجري شمسي) سازمان ملل متحد. در موارد زير توافق كردهاند:
فصل 1
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه: 1-«گمرك» به معني زيرخواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران : گمرك ايران براي دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي: سازمان گمرك اتيوپي 2-«مطالبات گمركي» يعني هرميزان حقوق و عوارض كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود و هرگونه افزايش، هزينههاي اضافي،جريمه ديركردها، هزينههاي مالي، مخارج و ساير هزينههاي مربوط به حقوق و عوارض مذكور كه در كشور يكي از طرفهاي متعاهد قابل وصول نمي باشد؛ 3-«قانون گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اجراء توسط هريك از گمركها راجع به واردات، صادرات، ترابري(انتقال كالا به وسيله حمل ديگر) ، عبور(ترانزيت)،انبارداري، جابهجايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي؛ 4-«تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي؛
5
«اطلاعات» يعني هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هرشكل، از جمله الكترونيكي يا نسخههاي گواهي يا تصديق شده آنها؛
6
«مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط هريك از گمركها تعيين شده است؛
7
«شخص» به معني شخص حقيقي و حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند؛
8
«دادههاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي؛
9
«گمرك در خواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك ميشود؛
10
«گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك ميكند؛
11
«طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است؛
12
«طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.
فصل 2
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
1-طرفهاي متعاهد از طريق گمركهايشان در جهت اجراء صحيح قانون گمركي وجلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجارت بينالمللي، طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2
هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد.
3
اين موافقتنامه(صرفاً) كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را دربرميگيرد و خدشهاي به موافقتنامههاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها وارد نمينمايد. در صورتيكه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامات طرف متعاهد درخواستشونده انجام شود، گمرك درخواست شونده بايد مقامات صلاحيتدار و در صورت آگاهي، موافقتنامه مربوطه يا ترتيبات قابل اعمال را مشخص نمايد.
4
مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي هيچ فردي جهت ممانعت از اجراء يك درخواست كمك ايجاد نخواهد كرد.
فصل 3
دامنه شمول مساعدت
ماده 3
اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قانون گمركي 1 - گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند نمود. اين اطلاعات ممكن است شامل موارد ذيل باشد:
الف
شيوههاي جديد اعمال قانون گمركي كه كارآيي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب
روندها، شيوهها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
پ
كالاهايي كه معلوم شده ميتوانند موضوع تخلفات گمركي قرار گيرند،همچنين روشهاي حمل و انبارداري به كار رفته در مورد كالاهاي ياد شده؛
ت
اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شدهاند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛
ث
هرداده ديگري كه به گمركها درخصوص ارزيابي خطر به منظور كنترل و تسهيل كمك كند. 2 -كمكهايي كه طبق اين موافقتنامه ارائه مي شوند بايد، بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمينان از تعيين ارزش صحيح گمركي باشد. 3 - هريك از گمركها در حين اجراء تحقيقات در حوزه قلمرو ملي خود و به نيابت از گمرك ديگر، از تمام ابزارهاي موجود جهت ارائه كمك مورد تقاضا استفاده خواهد نمود. 4 - كمك ارائه شده به موجب اين موافقتنامه برحسب درخواست، آموزشهاي كوتاه مدت و بلندمدت از جمله آموزشهاي شغلي در زمينه تعيين ارزش، طبقهبندي كالا، مديريت خطر، كنترل پس از ترخيص، قواعد مبداء، رويههاي گمركي و فناوري اطلاعات و ارتباطات را در بر خواهد گرفت. 5 - گمركها برحسب درخواست ارزش برخي كالاهاي مستعد كلاهبرداري كه از ساير نقاط جهان وارد كشورشان ميشود را در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود ارائه خواهند كرد. 6 - گمركها امكان دسترسي به امكانات خود از جمله مراكز آموزشي را به شرطي كه آن امكانات و دسترسي منابع را داشته باشند براي يكديگر فراهم خواهند نمود. 7 - گمركها تجربيات خود رادرتمام موضوعاتگمركي ازجمله مكانيزمهاي پيشگيري از كلاهبرداري درزمينه تعيين ارزش،طبقهبندي واظهارخلاف را مبادله خواهندكرد.
فصل 4
مساعدتهاي ويژه
ماده 4
اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1
گمركها، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي در زمينه اقدامات طراحي شده جاري يا تكميل شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي رسد تخلف گمركي باشد در اختيار يكديگر قرار مي دهند.
2
مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد يا امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي باشد گمرك طرف متعاهد ديگر، در صورت امكان ، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده 5
انواع اطلاعات خاص 1-بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده اطلاعات ذيل را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف
آيا كالاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب
آيا كالاي صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و در صورت اعمال رويه گمركي، تحت چه رويه گمركي وارد شده است.
2
بنابه درخواست، گمرك درخواست شونده در موقعي كه بنابه دلايلي به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذيربط در زمينه موضوع گمركي مشكوك باشد اطلاعات مرتبط را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد.
ماده 6
ابلاغ بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصميم رسمي پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراء قانون گمركي مطلع خواهد كرد.
ماده 7
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي
1
بنا به درخواست، گمركها در خصوص دريافت مطالبات گمركي به يكديگر كمك مي نمايند، مشروط بر اين كه هر دو طرف متعاهد، مقررات اداري و قانوني لازم را در زمان درخواست به تصويب رسانده باشند.
2
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي بايد طبق ماده(20) اين موافقتنامه صورت گيرد.
ماده 8
نظارت و اطلاعات بنابه درخواست، گمرك درخواست شونده بايد بر موارد زير نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعاتي را فراهم نمايد:
الف
كالاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ب
وسايل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
پ
اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت
اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده وارد و خارج مي شوند.
فصل 5
اطلاعات
ماده 9
ماده 9 -
1
نسخه اصلي اطلاعات فقط در صورتي كه تصوير آنها ناكافي باشد درخواست ميشود و در اولين فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرك درخواستشونده يا طرفهاي ثالث نبايد خللي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعات كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشود، بايد با كليه اطلاعات مربوطه جهت تفسير يا بهرهگيري از آن همراه باشد.
فصل 6
كارشناسان و گواهان
ماده 10
گمرك درخواستشونده، ميتواند،بنابه درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل 7
مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 11
1 - به موجب اين موافقتنامه درخواست كمك مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك بهصورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست، سودمند بهنظر ميرسد همراه خواهد بود. گمرك درخواستشونده ميتواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب ميكند درخواستها ميتواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. 2 - درخواستهايي كه متعاقب بند(1) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف
نام گمرك درخواست كننده؛
ب
موضوع گمركي مورد بحث،نوع همكاري و دليل درخواست؛
پ
شرح مختصري از موضوع تحت بررسي، عناصر قانوني و اداري آن؛
ت
اسامي و آدرس اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 3 - چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن يك رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانوني و اداري داخلي خود با اين درخواست موافقت مينمايد. 4 - اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هريك از گمركها بهطور ويژه براي اين منظور تعيين شدهاند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(20) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل 8
اجراء درخواستها
ماده 12
شيوههاي كسب اطلاعات
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2
چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحيت تحقيق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، مي تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذي صلاح، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.
ماده 13
حضور مأموران گمرك در قلمرو طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست مكتوب، مأموران ويژهاي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند مي توانند با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از جانب گمرك اخيرالذكر، جهت انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف
در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را بررسي كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب
در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع گمرك درخواستكننده، از سوي گمرك درخواستشونده،در قلمروطرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده 14
حضور مأموران گمرك درخواستكننده با دعوت گمرك درخواستشونده در مواقعي كه گمرك درخواستشونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست حضور مأموري از گمرك درخواست كننده را مفيد يا ضروري بداند، گمرك درخواستكننده را از اين امر مطلع خواهد نمود و از وي جهت مشاركت دعوت به عمل خواهد آورد. چنين مشاركتي با رعايت مفاد مادههاي (18) و (20) و هرشرطي كه گمرك درخواستشونده مشخص نمايد خواهد بود.
ماده 15
ترتيبات مربوط به بازديد مأموران
1
هرگاه مأموران يكي از طرفهاي متعاهد براساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي دال بر هويت و موقعيت رسمي خود ارائه كنند.
2
مأموراني كه مطابق مواد (13) و (14) جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند، صرفاً نقش مشاورهاي خواهند داشت مگر اينكه طبق ماده(20) بين طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق شده باشد.
3
اين مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هر گونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند خواهند بود.
فصل 9
محرمانه بودن اطلاعات
ماده 16
ماده 16 -
1
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و فقط توسط گمركهاي طرفهاي متعاهد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائهدهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر اجازه داده باشد.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافت كننده از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن كشور، برخوردار خواهد بود.
فصل 10
حفاظت از دادههاي شخصي
ماده 17
ماده 17 -
1
تبادل دادههاي شخصي طبق اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده(20) اين موافقتنامه چنين دادههايي بايد از يك سطح حفاظتي كه الزامات قانوني ملي طرف متعاهد ارائهكننده را برآورده نمايد برخوردار باشد.
2
در چهارچوب اين ماده، طرفهاي متعاهد بايد قانون و مقررات مربوط به حفاظت از دادههاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
فصل 11
معافيتها
ماده 18
1 - در مواردي كه كمكها در چهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا باعث ضرر رساندن به منافع تجاري يا حرفهاي گردد طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمكها خودداري نمايد، يا با توجه به چنان شرايطي ، همان گونه كه گمرك درخواست شونده، ممكن است نياز داشته باشد آنها را ارائه نمايد. 2 - اگر گمرك درخواست كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواستشونده مطرح شود توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. 3 - ارائه كمك را، به واسطه اين كه دلايلي وجود دارد كه اقدام به اين امر مانعي در مسير تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري ايجاد خواهد كرد، مي توان به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا ميتوان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست كننده احتمالاً ضروري مي داند، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت . 4 - درمواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل 12
هزينهها
ماده 19
ماده 19 -
1
براساس بندهاي(2) و (3) اين ماده گمركها از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده در اجراء اين موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
2
مخارج و حق الزحمههاي پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزينههاي مترجمين، و مترجمين هم زمان، غيراز كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
3
در صورتي كه براي اجراء درخواست،هزينههاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل 13
اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده 20
گمركها بهطور مشترك در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه، تصميمگيري خواهند نمود.
فصل 14
قلمرو اعمال(كاربرد)
ماده 21
اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد همان طوريكه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت.
فصل 15
حل و فصل اختلافات
ماده 22
ماده 22 -
1
گمركها سعي خواهند كرد كه اختلافات يا ساير مشكلات در زمينه تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق توافق مشترك حل و فصل نمايند.
2
اختلاف نظرها يا مشكلات حل نشده، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
فصل 16
مقررات نهايي
ماده 23
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد بهصورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانوني و ملي براي اجراء اين موافقتنامه انجام شده لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 24
مدت و خاتمه
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هريك از طرفهاي متعاهد ميتوانند در هرزمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر صورت خواهد پذيرفت، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 25
بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنابه درخواست يا در پايان پنجسال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء مي نمايند. شاد.امضاء شده در آديس آبابا در تاريخ 25 مي 2006 ميلادي(مطابق با 4 خرداد 1385 هجري شمسي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي حفاظت از دادههاي شخصي اصول مرتبط با تفسير ماده 17 1 - دادههاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي شوند فقط بهمنظور اهداف تعيين شده و براساس شرايطي كه گمرك ارائه كننده اين دادهها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 2 - بنابه درخواست، گمركي كه دادههاي شخصي را دريافت مينمايد بايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين دادهها و نتايج حاصله مطلع نمايد. 3 - دادههاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال دادههاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائهكننده داده مجاز ميباشد. 4 - گمركي كه دادههاي شخصي را انتقال ميدهد بايد از صحيح بودن، بهروز بودن و مازاد نبودن آن، باتوجه به منظوري كه برآن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل نمايد. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا مقررات اداري ملي هريك از طرفهاي متعاهد بايد مدنظر قرار گيرد. در صورتيكه پس از انتقال دادههاي شخصي مشخص شود كه اين دادهها اشتباه بوده يا نميبايد تبادل ميشده اين موضوع بايد اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده نيز بايد اين چنين دادههايي را اصلاح يا حذف نمايد. 5 - بنا به درخواست، بايد دادههاي شخصي ذخيره شده مربوط به فرد(اعم از مذكر يا مؤنث) و هدف از بهره برداري آن به وي اطلاع داده شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص زمانيكه منافع عمومي درمورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه برآن،حق كسب اطلاعات مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست اطلاعات نموده ميباشد گمرك ارائه كننده دادههاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص يك درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذيربط، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد. 6 - چنانچه دادهها بهنظر اشتباه، قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده به ديگر مقامات منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقيقات مبتني بر دادههاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد،گمركي كه از اين دادههاي شخصي استفاده نموده، مسؤول اين خسارت ميباشد. آن گمرك نميتواند با اعلام اين كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده دادههاي شخصي صورت گرفته است از خود رفع مسؤوليت نمايد. 8 - دادههاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه بايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود. 9 - گمركها بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند. 10 - گمركها و ساير مقامات، بايد در موارد مقتضي، اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت دادههاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه از دسترسي، تغييرات يا توزيع غيرمجاز، به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بيستوپنجماده و يك ضميمه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل