ماده واحده

موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده ويك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراء صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي توسط گمركها در زمينه كالا هاي خاص؛ با در نظرگرفتن اين كه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي وسلامت آنان زيان آور است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي خود؛ با عنايت به افزايش نگراني جهاني براي امنيت و تسهيلات زنجيره عرضه تجارت بين المللي و بيانيه مورخ خرداد 1381 هجري شمسي برابر با ژوئن 2002 ميلادي شوراي همكاري گمركي؛ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركهاي طرفهاي متعاهد بر اساس مقررات قانوني صريح به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛ باتوجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي وكمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجري شمسي(برابر با دسامبر 1953 وجولاي 2000 ميلادي) به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) رسيده است؛ با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص؛ وهمچنين باتوجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر مورخ 1327 هجري شمسي برابر با 1948 ميلادي سازمان ملل متحد؛ در موارد زير توافق كرده اند: