ماده واحده

موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده، يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، با درنظر گرفتن اين كه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است. با درنظر گرفتن ضرورت ساده سازي رويه هاي گمركي و تسهيل تجارت. با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان ازاجراء صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل. با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي طرفين. با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين ادارات گمرك طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود. با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيه نامه مورخ پنجم دسامبر 1953 ميلادي (14/9/1332 هجري شمسي) درمورد كمك متقابل اداري و همچنين باتوجه به كنوانسيون بين المللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است، در موارد زير توافق كرده اند: