قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب 1386,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده، يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، با درنظر گرفتن اين كه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است. با درنظر گرفتن ضرورت ساده سازي رويه هاي گمركي و تسهيل تجارت. با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان ازاجراء صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل. با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي طرفين. با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين ادارات گمرك طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود. با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيه نامه مورخ پنجم دسامبر 1953 ميلادي (14/9/1332 هجري شمسي) درمورد كمك متقابل اداري و همچنين باتوجه به كنوانسيون بين المللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است، در موارد زير توافق كرده اند:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
ازلحاظ اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «گمرك» براي هر يك از دولتها به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران : گمرك ايران براي دولت جمهوري تاجيكستان : وزارت درآمدها و پرداختهاي دولتي.
2
اصطلاح «قانون گمركي» يعني قوانين و مقررات مرتبط با واردات و صادرات كالا كه اداره و اجراء آنها به ويژه به عهده گمرك گذاشته مي شود و هرگونه مقرراتي كه گمرك در چهارچوب اختيارات قانوني خود وضع مي كند.
3
اصطلاح «تخلف گمركي» يعني نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي.
4
اصطلاح «شخص» يعني يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي.
5
اصطلاح «داده هاي شخصي» يعني اطلاعات راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.
6
اصطلاح «اطلاعات خام» يعني هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشات، نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنهايا ساير مكاتبات.
7
اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به معني اطلاعات پردازش شده يا تجزيه و تحليل شده كه اشاراتي دال بر يك تخلف گمركي را ارائه مي دهد.
8
اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به معني اداره گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي كند.
9
اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به معني اداره گمركي خواهد بود كه از او درخواست كمك مي شود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
ماده 2 -
1
اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آن گونه كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده، قابل اعمال خواهد بود.
2
طرفهاي متعاهد ازطريق گمرك خود براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم مي كنند.
3
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
4
اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد درنظر گرفته شده است. مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، مستثني كردن و امتناع از ارائه هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد و يا مانع از اجراء درخواستي نخواهد شد.
فصل سوم
دامنه شمول مساعدت
ماده 3
ماده 3 -
1
ادارات گمرك، طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
تعيين ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد تسليم شده درخصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها.
3
طبقه بندي كالا براساس تعرفه گمركي، همچنين اعلام نتيجه آزمايش و تجزيه كالا در آزمايشگاه به منظور تعيين تعرفه كالا طبق شماره تعرفه آنها.
4
تعيين مبدأ كالا و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه تحت آن رويه در كشوري كه كالا به آن صادر مي شود. (ترانزيت تحت نظارت گمرك، انبارداري گمركي، ورود موقت، مناطق آزاد تجاري، صادرات پس از فرآوري كالا در داخل و غيره).
5
هر يك از ادارات گمرك در انجام تحقيقات به نيابت از طرف گمرك ديگر به گونه اي عمل خواهند كرد كه اين درخواست ازطرف خود آنها بوده يا به درخواست مقام ديگري از همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
ماده 4
ماده 4 -
1
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضاي گمرك متقاضي، كليه اطلاعات درمورد قانون و تشريفات گمركي را كه در آن گمرك متعاهد قابل اجراء بوده و يا تحقيقات مربوط به تخلف گمركي، درارتباط است را فراهم خواهد كرد.
2
هريك از ادارات گمرك بنا به درخواست و يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را براي اداره گمرك طرف ديگر ارسال خواهد كرد:
الف
تكنيك هاي جديد براي اجراء قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.
ب
روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
فصل چهارم
مساعدت هاي ويژه
ماده 5
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف
آيا كالاهاي صادر شده كه به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد مي شود، به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد مورد درخواست صادر شده اند؟
ب
آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر مي شوند، به طور قانوني به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده اند و درمورد رويه گمركي، (چنانچه چنين رويه اي وجود داشته باشد) كالا تحت كدام رويه قرار گرفته است؟
ج
آيا كالاهاي ترانزيت شده از قلمرو گمركي هر يك از متعاهدين به طور قانوني ترانزيت شده اند؟
ماده 6
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحليلي را درموارد زير فراهم كرده و نظارت ويژه اي روي آنها خواهد داشت:
الف
اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده، وارد يا خارج مي شوند.
ب
كالاهاي درحال حمل و نقل يا درانبار كه گمرك درخواست كننده اعلام مي كند و موجب سوءظن به حمل غيرقانوني به سوي قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده مي شوند.
ج
وسايط حمل و نقل كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد.
د
اماكني كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد. هـ- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته اي، همچنين ساير مواد كه براي محيط زيست و سلامت عمومي خطرناك مي باشد.
و
داد و ستد آثار هنري، تاريخي، فرهنگي مهم يا آثار ارزشمند باستاني.
ز
داد و ستد كالاهاي مشمول نرخ بالاي حقوق و عوارض گمركي.
ح
اطلاعات آماري درخصوص فعاليتهاي گمرك.
ماده 7
ماده 7 -
1
ادارات گمرك بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه يك تخلف گمركي محسوب شده يا به نظر مي رسد يك تخلف محسوب شود براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
درموارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان، اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد داد.
ماده 8
ادارات گمرك:
الف
نسبت به اجراء تدابير و اقدامات موقتي، ازجمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط دارايي به يكديگر كمك خواهند كرد.
ب
نسبت به واگذاري دارايي، عايدات يا وسايل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده در چهارچوب اين موافقتنامه، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درزمينه كنترل دارايي و عايدات يا وسايل، اقدام خواهند كرد.
فصل پنجم
تبادل اطلاعات خام و تحليلي
ماده 9
ماده 9 -
1
نسخه اصلي اطلاعات را فقط درمواردي مي توان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي بوده و حتي الامكان بايد هرچه سريع تر بازگردانده شوند، بدون اين كه به حقوق اداره گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث درارتباط با آن خدشه اي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعات خام وتحليلي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شود بايد با كليه اطلاعات مربوط به توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم
كارشناسان
ماده 10
ماده 10 -
1
بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده مي تواند مأمورين خود را با رضايت آنها اجازه دهد تا به عنوان كارشناس نزد مقامات اداري طرف درخواست كننده و به عنوان كارشناس درمورد تخلف گمرك حضور يابند. اين مأمورين بايد مداركي را كه درارتباط با مأموريت خود تهيه كرده اند ارائه دهند.
2
مطابق بند (1) اين ماده، گمرك طرف درخواست كننده موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن گمرك به عمل آورد و هزينه هاي حمل و نقل و اقامت اين مأمورين بايد توسط گمرك، درخواست كننده تأمين شود.
3
درخواست اعزام مأمورين بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و يا چه شرايط و تضميني بايد حضور يابد.
4
درخواست اعزام مأمورين بايد برطبق مقررات طرفهاي متعاهد باشد.
فصل هفتم
مكاتبه درمورد درخواست ها
ماده 11
ماده 11 -
1
به موجب اين موافقتنامه، كمكها مستقيماً بين ادارات گمرك مبادله خواهد شد.
2
درخواست كمك درچهارچوب اين موافقتنامه بايد به صورت كتبي انجام شود و اسنادي كه سودمند به نظر مي رسد را بايد همراه داشته باشد. درمواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها مي تواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد.
3
درخواست هايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف
اداره گمرك درخواست كننده.
ب
موضوع و دليل درخواست.
ج
شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام.
د
اسامي و آدرس طرفهاي ذي ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
4
درخواست هر يك از ادارات گمرك مبني بر اين كه رويه مشخصي بايد دنبال شود، با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد.
5
اطلاعات خام و تحليلي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هر يك از ادارات گمرك، به ويژه براي اين منظور تعيين شده اند ابلاغ خواهد شد، فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند، طبق بند (2) ماده (18) اين موافقتنامه، دراختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراء درخواست ها
ماده 12
ماده 12 -
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني خود، يا:
الف
تحقيقات براي كسب اين اطلاعات را شروع خواهد كرد، يا
ب
درخواست را سريعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد كرد، يا
ج
مشخص خواهد ساخت به كدام يك از مقامات موضوع مربوط مي شود.
2
هرگونه درخواست مطابق بند(1) اين ماده مي تواند شامل اظهارات از اشخاص و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 13
1 - مأموراني كه مخصوصاً توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنابه درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر، به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف
با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوطه براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمركي، مشورت كنند.
ب
از اسناد دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوطه درارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند.
ج
درجريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهدي كه از او درخواست شده و درارتباط باگمرك درخواست كننده، انجام مي شود حضور داشته باشد. 2 - درمواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر و درشرايطي كه در بند(1) اين ماده پيش بيني شده، حاضر مي شوند بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. 3 - اين مأمورين هنگامي كه در قلمرو گمرك درخواست شونده هستند، طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي هستند كه ممكن است مرتكب شوند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات
ماده 14
ماده 14 -
1
هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه درچهارچوب كمك اداري دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط ادارات گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعات، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تصويب كرده باشد.
2
هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام يا تحليلي به دست آمده درچهارچوب قانون ملي طرف متعاهدي كه اين اطلاعات را دريافت مي كند، برخوردار خواهد بود.
ماده 15
هرگاه به موجب اين موافقتنامه، اطلاعات شخصي مبادله شود، طرفهاي متعاهد بايد يك استاندارد حفاظت اطلاعات را كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است باشد، تضمين نمايد.
فصل دهم
معافيت ها
ماده 16
ماده 16 -
1
درمواردي كه كمكها درچهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث افشاء ا سرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري كرد.
2
گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اين كه ارائه كمك، مانع تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، آن را به تعويق بياندازد. در چنين مواردي، گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه كمك را مي توان تحت شرايطي كه او ممكن است لازم بداند ارائه كند، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت.
3
درمواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بايد ارائه شود.
فصل يازدهم
هزينه ها
ماده 17
ماده 17 -
1
ادارات گمرك بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينه هاي متحمل شده دراجراء اين موافقتنامه جز مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمايند.
2
درصورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
فصل دوازدهم
اجراء موافقتنامه
ماده 18
ماده 18 -
1
ادارات گمرك تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، ارتباط مستقيم را با يكديگر حداقل يكبار در سال به طور متناوب در هر يك از قلمرو گمركي برقرار كنند.
2
ادارات گمرك درخصوص آيين نامه اجرايي جهت تسهيل اجراء اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت.
3
ادارات گمرك كوشش خواهند كرد تا با توافق طرفين هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را حل كنند.
4
اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شود ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
فصل سيزدهم
لازم الاجراء شدن و فسخ
ماده 19
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانوني و ملي براي اجراء اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 20
ماده 20 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي توانند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 21
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. 2امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلي در تاريخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك هجري شمسي برابر با سي ام آوريل دوهزار و دو ميلادي به زبان هاي فارسي، تاجيكي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند و درصورت اختلاف در تفسير يا اجراء، متن انگليسي مناط اعتبار است. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري تاجيكستان ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات 1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود.
ج
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشد.
د
دقيق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداري شود. هـ- به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي اطلاعات را درمدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - اطلاعات شخصي كه منشاء نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين اطلاعات شخصي مربوط به سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، وجود اطلاعات شخصي مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتي خودكار اثبات و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
ج
حسب مورد، اين اطلاعات را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشد با رعايت ضوابط اصلي مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
د
چنانچه درخواست براي تأييد يا حسب مورد، مكاتبات، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1 -5- هيچ گونه استثنايي به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 2 -5- لغو بخشي از مفاد مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و يك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، سلامتي جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3 -5- محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده هاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدودكردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، پيشتر از آنچه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. يادداشت اصلاحي موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 2(امضاء شده در شهر دوشنبه در تاريخ 10/2/1381 هجري شمسي برابر با 30 آوريل 2002 ميلادي) طرفهاي متعاهد توافق كردند ماده(3) موافقتنامه فوق الذكر به شرح زير اصلاح گردد:
1
در بند(1)ماده فوق پس از عبارت «اطلاعات خام و تحليلي» واژه «زير» اضافه مي گردد.
2
شماره بندهاي(2)، (3) و (4) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (5) به (2) اصلاح مي گردد. اين اصلاحيه كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد در دو نسخه اصلي در شهر دوشنبه در تاريخ دهم اسفند ماه 1383 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم فوريه 2005 ميلادي به زبانهاي فارسي و تاجيكي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند به امضاء رسيد كه با رعايت مفاد ماده (19) موافقتنامه فوق الذكر لازم الاجراء خواهد شد. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري تاجيكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل