هرگاه به موجب اين موافقتنامه، اطلاعات شخصي مبادله شود، طرفهاي متعاهد بايد يك استاندارد حفاظت اطلاعات را كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است باشد، تضمين نمايد.
ماده 15
از قانون موافقتنامه دو جانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان — مصوب 1386/04/31