طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. 2امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلي در تاريخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك هجري شمسي برابر با سي ام آوريل دوهزار و دو ميلادي به زبان هاي فارسي، تاجيكي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند و درصورت اختلاف در تفسير يا اجراء، متن انگليسي مناط اعتبار است. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري تاجيكستان ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات 1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود.
ج
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشد.
د
دقيق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداري شود. هـ- به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي اطلاعات را درمدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - اطلاعات شخصي كه منشاء نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين اطلاعات شخصي مربوط به سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، وجود اطلاعات شخصي مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتي خودكار اثبات و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
ج
حسب مورد، اين اطلاعات را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشد با رعايت ضوابط اصلي مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
د
چنانچه درخواست براي تأييد يا حسب مورد، مكاتبات، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1 -5- هيچ گونه استثنايي به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 2 -5- لغو بخشي از مفاد مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و يك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، سلامتي جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3 -5- محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده هاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدودكردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، پيشتر از آنچه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. يادداشت اصلاحي موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 2(امضاء شده در شهر دوشنبه در تاريخ 10/2/1381 هجري شمسي برابر با 30 آوريل 2002 ميلادي) طرفهاي متعاهد توافق كردند ماده(3) موافقتنامه فوق الذكر به شرح زير اصلاح گردد:
1
در بند(1)ماده فوق پس از عبارت «اطلاعات خام و تحليلي» واژه «زير» اضافه مي گردد.
2
شماره بندهاي(2)، (3) و (4) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (5) به (2) اصلاح مي گردد. اين اصلاحيه كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد در دو نسخه اصلي در شهر دوشنبه در تاريخ دهم اسفند ماه 1383 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم فوريه 2005 ميلادي به زبانهاي فارسي و تاجيكي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند به امضاء رسيد كه با رعايت مفاد ماده (19) موافقتنامه فوق الذكر لازم الاجراء خواهد شد. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري تاجيكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل