با توجه به صلاحيتهاي مربوط دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب ساير كنوانسيونها يا موافقتنامه هاي بين المللي نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان كه داراي اختيار تام مي باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و چهار ماده ويك ضميمه امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سه شنبه 6 آذر ماه 1386 هجري شمسي برابر با 27 نوامبر 2007 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، سينهالي وانگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان مي باشد تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا ا. ح. م. فوزي وزير نفت و منابع نفتي ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات: 1 - داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد :
الف
به طور منصفانه وقانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود؛
ب
براي مقاصد مشخص ومشروع ذخيره شده ودر جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود؛
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادها ذخيره مي شود، كافي ومرتبط بوده واضافي نباشد؛
ت
دقيق باشد ودر صورت لزوم به روز نگهداري شود؛
ث
به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ ونگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر وزيان اتفاقي وهمچنين در مقابل دسترسي ، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي، خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت واقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند؛
ب
درفواصل زماني مناسب وبدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي مربوط خود را در پرونده داده هاي خودكار وهمچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايند.
پ
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند؛
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و(پ) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد؛ 5 - 1-5- هيچ گونه استثنائي به مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده دراين اصل ، مجاز نخواهد بود؛ 2-5- لغو بخشي از مقررات مندرج در بندهاي (1) ، (2) و(4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد ويك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
الف
حفظ امنيت كشور ، ايمني جامعه ، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق وآزادي ديگران ؛ 3-5- محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (پ) و(ت) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون وبا توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 - هرطرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن ، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه دراين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/7/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني