قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 1387,06,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مشتمل بر يك مقدمه، بيست و چهار ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي، جلوگيري ، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند. - با درنظرگرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري ، مالي ، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است؛ - با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي وساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شود و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت ، محدوديت وكنترل؛ - با تشخيص نيازبه همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي؛ - با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر صورت بگيرد؛ - باتوجه به اسناد سازمان جهاني گمرك ، به ويژه توصيه نامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري ؛ - با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي كه مشتمل بر ممنوعيت، محدوديت واقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند. درموارد زير توافق كرده اند:
فصل اول
تعاريف:
ماده 1
ماده 1 -
1
اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران. - براي دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا، گمرك سريلانكا.
2
اصطلاح « قانون گمركي » به قوانين ومقررات حاكم يا قابل اجراء توسط هريك از طرفهاي متعاهد راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور ، انبار داري، جابه جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات راجع به ممنوعيت ، محدوديت وكنترل اطلاق مي شود .
3
اصطلاح « تخلف گمركي» به هرگونه نقض يامبادرت به نقض قانون گمركي اطلاق مي شود.
4
اصطلاح «حقوق گمركي ومالياتها» به حقوق گمركي وساير مالياتها، پرداختها يا ساير هزينه هاي اخذ شده از واردات يا صادرات كالاها يا در ارتباط با آنها، به جز پرداختها و هزينه هايي كه محدود به ميزان هزينه تقريبي خدمات ارائه شده مي باشد اطلاق مي شود.
5
اصطلاح «مأمور» به هر مأمورگمرك يا مأمور دولتي ديگري كه توسط هريك از گمركها تعيين شده است، اطلاق مي شود.
6
اصطلاح «مواد مخدر» به هرماده طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرستهاي (1) و(2) معاهده واحد مربوط به موادمخدر مصوب1342هجري شمسي برابربا 1961ميلادي سازمان ملل متحد وپروتكل اصلاحي مورخ 1351 برابر با 1972 ميلادي اطلاق مي گردد.
7
اصطلاح «مواد روان گردان» به هرماده طبيعي يا مصنوعي، يا هر ماده طبيعي ديگر، مندرج درفهرستهاي(1)،(2)و(4) كنوانسيون مواد روانگردان مصوب 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي سازمان ملل متحد اطلاق مي شود.
8
اصطلاح «پيش ماده» به مواد شيميايي مورد مصرف در توليد مواد مخدر ومواد روانگردان مندرج در فهرست هاي (1) و(2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1367 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي اطلاق مي شود.
9
اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود.
10
اصطلاح «داده هاي شخصي» به هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود.
11
اصطلاح «اطلاعات » به هرگونه داده ، اعم از اين كه پردازش يا تجزيه وتحليل شده يا نشده باشند، اسناد ، گزارشها و نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبه ها اطلاق مي شود.
12
اصطلاح «گمرك درخواست كننده » به گمركي اطلاق مي شود كه درخواست مساعدت مي كند.
13
اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي شود كه از آن درخواست مساعدت مي شود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2
ماده 2 -
1
طرفهاي متعاهد ازطريق گمركهاي خود، به منظور اجراء صحيح قانون گمركي وجلوگيري، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي ، برابر با شرايط تنظيم شده دراين موافقتنامه ، كمك اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2
هريك ازطرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني واداري ملي و در محدوده صلاحيت وامكانات موجود گمرك خود انجام دهد.
3
اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرف هاي متعاهد در نظر گرفته شده است وبر موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل بين آنها تأثيري نخواهد داشت. مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي را براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد ويا مانع از اجراء هيچ درخواستي نخواهد شد.
فصل سوم
دامنه شمول مساعدت:
ماده 3
ماده 3 -
1
گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند از جمله موارد زير را براي يكديگر فراهم خواهند نمود:
الف
حصول اطمينان از ارزيابي دقيق حقوق گمركي ومالياتها؛
ب
ارزيابي دقيق ارزش كالاها به منظور اهداف گمركي؛
پ
تعيين تعرفه كالاها؛
ت
تعيين دقيق مبدأ كالاها.
2
هريك از گمركها درحين اجراء تحقيقات در حوزه قلمرو ملي خود، به نيابت از گمرك ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع ديگري از كشور متبوع خود انجام مي دهد. مساعدتهاي فني:
ماده 4
گمركها از طريق برنامه هاي توافق شده متقابل ، مساعدت هاي فني از جمله موارد زير را براي يكديگر فراهم خواهند نمود:
الف
تبادل اطلاعات وتجربيات درخصوص بهره گيري از تجهيزات فني براي كنترل؛
ب
فنون جديد ترخيص كالا كه تشريفات گمركي را تسهيل مي نمايد ؛
پ
آموزش كاركنان گمرك ؛
ت
تبادل كارشناسان درزمينه امورگمركي ؛
ث
تبادل اطلاعات خاص ، علمي و فني مرتبط با اجراء مؤثر قوانين گمركي ؛
ج
تبادل داده هاي آماري درخصوص تجارت خارجي.
ماده 5
ماده 5 -
1
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون وتشريفات گمركي مورد عمل در آن طرف متعاهد ومرتبط با بررسي هاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد داد.
2
هريك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارائه خواهند كرد:
الف
روش هاي جديد اجراء قانون امور گمركي كه اثر بخشي آنها به اثبات رسيده باشد ؛
ب
روندها ، وسائل يا روش هاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي .
فصل چهارم
مساعدتهاي ويژه:
ماده 6
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد.
الف
آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب
آيا كالاهاي صادره از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، همچنين اطلاعات مربوط به رويه گمركي اعمال شده درموردترخيص كالاهاي مزبور.
ماده 7
گمرك درخواست شونده ، بنا به درخواست ، اطلاعات را درموارد زير فراهم كرده ونظارت ويژه اي روي آنها خواهد داشت :
الف
اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند ، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج مي شوند ؛
ب
كالاهاي درحال حمل يا درانبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده مي باشد؛
پ
وسائط نقليه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هريك از طرفهاي متعاهد مي باشد؛
ت
اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي درقلمرو گمركي هريك از طرفهاي متعاهد مي باشد.
ماده 8
ماده 8 -
1
گمركها بنابه درخواست يا به ابتكار خود ، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي محسوب يا تلقي مي شود، به يكديگر ارائه خواهند داد.
2
درموارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي ، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان ، اطلاعات را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد كرد. اطلاعات راجع به قاچاق كالاهاي حساس:
ماده 9
ماده 9 -
1
گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود كليه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام شده يا مورد نظر را كه نقض قانون گمركي يك طرف در مورد قاچاق موارد زير تلقي مي شود، به يكديگر ارائه خواهند كرد:
الف
اسلحه ، موشك ، مواد منفجره وهسته اي؛
ب
آثار هنري داراي ارزش مهم تاريخي ، فرهنگي يا باستان شناسي ؛
پ
مواد مخدر ، مواد روانگردان، پيش ماده ها ومواد سمي ونيز مواد خطرناك براي محيط زيست وبهداشت عمومي؛
ت
كالاهايي كه مشمول حقوق گمركي ومالياتهاي سنگين است.
2
اطلاعات دريافتي به موجب اين ماده را مي توان به اداره دولتي مربوط طرف درخواست كننده منتقل نمود اما قابل انتقال به كشورهاي ثالث نمي باشد.
فصل پنجم
اطلاعات:
ماده 10
ماده 10 -
1
نسخه هاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط درمواردي مي توان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي بوده وحتي الامكان بايد هرچه سريع تر بازگردانده شود، بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث خللي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شود، بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم
كارشناسان و افراد آگاه:
ماده 11
گمرك درخواست شونده ، مي تواند ، بنا به درخواست ، اجازه دهد مأمورانش به عنوان كارشناس يا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل هفتم
مكاتبه درمورد درخواستها:
ماده 12
ماده 12 -
1
كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد.
2
درخواست كمك درچهارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد وبا اسنادي كه مفيد به نظر مي رسد همراه خواهد بود. درمواقعي كه شرايط ايجاب كند ، درخواستها مي تواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تائيد گردد.
3
درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود: الف)گمرك درخواست كننده ؛
ب
موضوع ودليل درخواست ؛
پ
شرح مختصري از موضوع ، عناصر قانوني ونوع اقدام ؛
ت
اسامي و نشاني طرفهاي ذي ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شود؛
ث
اقدامات درخواستي، درصورت وجود.
4
اطلاعاتي كه دراين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژه اي كه توسط هريك از گمركها براي اين منظور تعيين شده است ارائه خواهد شد فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند طبق بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه، دراختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراء درخواستها:
ماده 13
ماده 13 -
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري ملي خود ، مبادرت به يكي از اقدامات ذيل خواهد نمود :
الف
آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور ؛
ب
انتقال سريع درخواست به سازمان ذي ربط ؛
پ
مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذي ربط ؛
2
هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده مي تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط ، افراد آگاه وكارشناساني باشدكه ازآنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 14
ماده 14 -
1
مأموران ويژه اي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند با اجازه گمرك درخواست شونده وبا رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف
با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت وساير داده هاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمركي، مشورت كنند؛
ب
از اسناد، دفاتر ثبت وساير داده هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند؛
پ
درجريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام مي شود، حضور داشته باشند.
2
در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در اجراء بند (1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال براين كه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند.
3
اين مأموران، هنگامي كه در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 15
ماده 15 -
1
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه درچهارچوب كمك اداري دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه وتوسط گمركها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي ، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تجويز كرده باشد.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده وحداقل براساس قوانين ملي طرف دريافت كننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن كشور برخوردار خواهد بود.
ماده 16
در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه داده هاي شخصي مبادله مي شود، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه ، كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند كرد.
فصل دهم
معافيتها:
ماده 17
ماده 17 -
1
در مواردي كه كمكها در چهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث افشاء اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري كرد.
2
چنانچه گمرك درخواست كننده نتواند درخواست مشابه گمرك درخواست شونده را برآورده نمايد، بايد اين واقعيت را در درخواست خود قيد نمايد، انجام چنين درخواستي بنا به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.
3
گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اين كه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات خواهد بود، آن را به تعويق بياندازد، درچنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي داند با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت.
4
درمواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل يازدهم
هزينه ها :
ماده 18
ماده 18 -
1
گمركها بايد از كليه دعاوي جبران هزينه هايي كه در اجراء اين موافقتنامه متحمل شده اند، صرف نظر نمايند. مخارج ومقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و افراد آگاه و همچنين هزينه هاي مترجمين متون ومترجمين همزمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
2
در صورتي كه براي اجراء درخواست ، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف بوده باشد ، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
فصل دوازدهم
اجراء موافقتنامه:
ماده 19
ماده 19 -
1
گمركها تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها ، ارتباطات مستقيم را بايكديگر حفظ كنند.
2
گمركها براي تدوين آئين نامه اجرائي جهت تسهيل اجراء اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت.
3
گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را حل كنند.
4
اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شوند از طريق مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهد شد.
فصل سيزدهم
اعمال :
ماده 20
اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آن گونه كه در مقررات قانوني واداري داخلي آنها تعريف شده اعمال خواهد شد.
فصل چهاردهم
لازم الاجراء شدن وفسخ :
ماده 21
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي واز طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 22
ماده 22 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك ، آن را فسخ كند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد ، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 23
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه ،بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن بايكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. ساير توافقات:
ماده 24
با توجه به صلاحيتهاي مربوط دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب ساير كنوانسيونها يا موافقتنامه هاي بين المللي نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان كه داراي اختيار تام مي باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و چهار ماده ويك ضميمه امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سه شنبه 6 آذر ماه 1386 هجري شمسي برابر با 27 نوامبر 2007 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، سينهالي وانگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان مي باشد تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا ا. ح. م. فوزي وزير نفت و منابع نفتي ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات: 1 - داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد :
الف
به طور منصفانه وقانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود؛
ب
براي مقاصد مشخص ومشروع ذخيره شده ودر جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود؛
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادها ذخيره مي شود، كافي ومرتبط بوده واضافي نباشد؛
ت
دقيق باشد ودر صورت لزوم به روز نگهداري شود؛
ث
به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ ونگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر وزيان اتفاقي وهمچنين در مقابل دسترسي ، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي، خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت واقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند؛
ب
درفواصل زماني مناسب وبدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي مربوط خود را در پرونده داده هاي خودكار وهمچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايند.
پ
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند؛
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و(پ) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد؛ 5 - 1-5- هيچ گونه استثنائي به مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده دراين اصل ، مجاز نخواهد بود؛ 2-5- لغو بخشي از مقررات مندرج در بندهاي (1) ، (2) و(4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد ويك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
الف
حفظ امنيت كشور ، ايمني جامعه ، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق وآزادي ديگران ؛ 3-5- محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (پ) و(ت) اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون وبا توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 - هرطرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن ، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه دراين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/7/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني