طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را كه در سيزده فصل و بيست و سه ماده و يك ضميمه تنظيم شده است امضاء كردهاند. امضاء شده در تهران در دو نسخه اصلي درمورخ هشتم مرداد ماه سال 1382 هجري شمسي برابر با سيام جولاي سال 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند و در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي مناط اعتبار است. از طرف دولت -ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران- جمهوري سودان ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات 1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد: الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند. ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بهكار برده نشوند ج - با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
د
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسائي اطلاعات را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره ميشوند، فراهم سازند. 2 - اطلاعات شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين اطلاعات شخصي مربوط بهسلامتي يا زندگي جنسي راآشكار ميسازد نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار درقبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند : الف - يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند. ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، وجود اطلاعات شخصي مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه اطلاعات به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. ج - حسب مورد، اين اطلاعات را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
د
چنانچه درخواست براي تأييد يا حسب مورد، مكاتبات، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1-5 - هيچگونه استثنائي به مقررات مندرج در اصول (1) و (2) و (4) اين ضميمه بجز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 2-5 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1) و (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و يك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. ب - حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3-5 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پروندههاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به ارائه اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل