قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان مصوب 1383,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛ با درنظر گرفتن اين كه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت سادهسازي رويههاي گمركي و تسهيل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي طرفين؛ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيهنامه مورخ پنجم دسامبر 1953 برابر با چهاردهم آذر 1332 هجري شمسي در مورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛ در موارد زير توافق كردهاند:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «گمرك» به معني: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك جمهوري اسلامي ايران. براي دولت جمهوري سودان - اداره عمومي گمرك سودان 2 - اصطلاح «قانون گمركي» يعني: قوانين و مقررات مرتبط با واردات، صادرات و ترانزيت كالا كه اداره و اجراي آنها به ويژه به عهده گمرك گذاشته ميشود و هرگونه مقرراتي كه گمرك در چارچوب اختيارات قانوني خود وضع ميكند؛ 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» يعني: نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي؛ 4 - اصطلاح «شخص» يعني: يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي؛ 5 - اصطلاح «دادههاي شخصي» يعني: اطلاعات راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسائي؛ 6 - اصطلاح «اطلاعات» يعني: هرگونه اطلاعات تجزيه و تحليل شده يا خام، اسناد، گزارشات، نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبات؛ 7 - اصطلاح «تحويل كنترل شده» يعني: استفاده از روشهاي پيشبيني شده براي صدور، انتقال و يا ورود مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش مادهها يا مواد جايگزين به قلمرو يك كشور يا كشورهائي كه اين مواد به طور غيرقانوني يا مشكوك به ارسال غيرقانوني باشد، با آگاهي يا تحت كنترل و نظارت مقامات ذيصلاح اين كشورها و با هدف شناسائي و كشف مرتكبين اين جرائم است. 8 - اصطلاح «مطالبات گمركي» يعني: هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي، طبق اين موافقتنامه اعمال ميشود. افزايش حقوق، هزينه اضافي، پرداختهاي عقبافتاده، سودها، ارزشها و ساير هزينههاي مربوط به حقوق و عوارض فوقالذكر را كه نميتوان در يكي از طرفهاي متعاهد وصول نمود. 9 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به معني: گمركي خواهد بود كه درخواست كمك ميكند؛ 10 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به معني: گمركي خواهد بود كه از او درخواست كمك ميشود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
ماده 2 -
1
اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آن گونه كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده، قابل اعمال خواهد بود.
2
طرفهاي متعاهد ازطريق گمرك خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميكنند.
3
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و درمحدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
4
اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد درنظر گرفته شده است، مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، امتناع از ارائه، يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد و يا مانع از اجراي درخواستي نخواهد شد.
فصل سوم
دامنه شمول مساعدت
ماده 3
ماده 3 -
1
گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
تعيين ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد تسليم شده در خصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها.
3
طبقهبندي كالا براساس تعرفه گمركي، همچنين اعلام نتيجه تجزيه كالا در آزمايشگاه به منظور تعيين تعرفه كالا طبق شماره تعرفه آنها.
4
تعيين مبدأ كالا و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه تحت آن رويه در كشوري كه كالا به آن صادر ميشود (ترانزيت تحت نظارت گمرك، انبارداري گمركي، ورود موقت، مناطق آزاد تجاري، صادرات پس از رويه گمركي، فرآوري كالا در داخل و غيره).
5
پيشنهاد فرصتهاي آموزشي دوجانبه به منظور كسب تجارب و توسعه تكنيكهاي گمركي.
6
هماهنگ نمودن رويههاي گمركي درچارچوب رويههاي گمركي مطرح شده توسط سازمان جهاني گمرك.
7
پشتيباني نمودن يكديگر جهت پذيرش تكنيكهاي جديد گمركي.
8
هماهنگي بين دو كشور جهت اتخاذ موضعگيري واحد درخصوص امور گمركي در سازمانهاي بينالمللي، منطقهاي و ديگر سازمانها.
ماده 4
ماده 4 -
1
گمرك طرف درخواست، بنا به تقاضاي گمرك متقاضي، كليه اطلاعات درمورد قانون و تشريفات گمركي را كه در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقيقات مربوط به تخلف گمركي در ارتباط است را فراهم خواهد كرد.
2
هر يك از گمركات بنا به درخواست و يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را براي گمرك طرف ديگر ارسال خواهد كرد: الف - تكنيكهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد. ب - روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
3
هر يك از گمركات در انجام تحقيقات به نيابت از طرف گمرك ديگر بهگونهاي عمل خواهد كرد كه اين درخواست از طرف خود آنها بوده يا به درخواست مقام ذيصلاح در همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
فصل چهارم
مساعدتهاي ويژه
ماده 5
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: الف - آيا كالاهاي صادر شده كه به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده وارد ميشود، به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد مورد درخواست صادر شدهاند؟ ب - آيا كالاهائي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر ميشود، بهطور قانوني به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد مورد درخواست وارد شدهاند و در مورد رويه گمركي، چنانچه چنين رويهاي وجود داشته باشد كالا تحت كدام رويه قرار گرفته است؟ ج - آيا كالاهاي ترانزيت شده از قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد بهطور قانوني ترانزيت شدهاند؟
ماده 6
گمرك درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات را در موارد زير فراهم كرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده، وارد يا خارج ميشوند. ب - كالاهاي درحال حمل و نقل يا حمل و نقل ازطريق پست، در انبار كه گمرك درخواست كننده اعلام ميكند و موجب سوء ظن به حمل غيرقانوني به سوي قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده ميشوند. ج - وسائط حمل و نقل كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
د
اماكني كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
ه
- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هستهاي، همچنين ساير مواد كه براي محيط زيست و سلامت عمومي خطرناك ميباشد.
و
داد و ستد آثار هنري، تاريخي، فرهنگي مهم يا آثار ارزشمند باستاني.
ز
داد و ستد كالاهاي مشمول نرخ بالاي حقوق و عوارض گمركي. ح - اطلاعات آماري درخصوص فعاليتهاي گمرك.
ماده 7
ماده 7 -
1
گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا درحال انجام را كه يك تخلف گمركي محسوب شده يا به نظر ميرسد يك تخلف محسوب شود براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان، اطلاعات را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد داد.
ماده 8
گمركات: الف - نسبت به اجراي تدابير و اقدامات موقتي، ازجمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط دارائي به يكديگر كمك خواهند كرد. ب - نسبت به واگذاري دارائي، عايدات يا وسائل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده در چارچوب اين موافقتنامه، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد در زمينه كنترل دارائي، عايدات يا وسائل، اقدام خواهند كرد.
ماده 9
تحويل كنترل شده
1
طرفهاي متعاهد ميتوانند با اتخاذ تدابير لازم، در چارچوب امكانات خود، روش تحويل كنترل شده را براي اهداف رسيدگي به جرايم به اجراء درآورند.
2
تصميمات در خصوص استفاده از تحويل كنترل شده بايستي مورد به مورد و مطابق با قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد درخواست كننده اتخاذ شود و مطابق با هرگونه موافقتنامه يا ترتيباتي كه درموارد خاص ممكن است مورد توافق قرار گيرد، انجام شود.
3
محمولههاي غيرقانوني، كه براي اعمال سيستم تحويل كنترل شده مورد توافق قرار ميگيرند با رضايت متقابل مقامات ذيصلاح توقيف شده و يا اجازه داده شود كه بهطور دست نخورده به مسير خود ادامه داده، يا برداشته شوند و يا به طور جزئي يا كلي جايگزين گردند.
ماده 10
همكاري براي وصول مطالبات گمركي گمركات ميبايست به يكديگر درخصوص وصول مطالبات گمرك كمك نمايند، مشروط بر اين كه هر دو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانوني و اداري موردنياز را تدوين و تصويب كرده باشند.
فصل پنجم
تبادل اطلاعات خام
ماده 11
ماده 11 -
1
نسخه اصلي اطلاعات را فقط درمواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي بوده و حتيالامكان بايد هر چه سريعتر بازگردانده شوند، بدون اين كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث درارتباط با آن خدشهاي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعات كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشود بايد با كليه اطلاعات مربوط به توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم
كارشناسان
ماده 12
ماده 12 -
1
بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده ميتواند مأمورين خود را با رضايت آنها، اجازه دهد تا به عنوان كارشناس نزد مقامات قانوني يا اداري طرف درخواست كننده و به عنوان كارشناس درمورد تخلف گمرك حضور يابند. اين مأمورين بايد مداركي را كه در ارتباط با مأموريت خود تهيه كردهاند، ارائه دهند.
2
مطابق بند (1) اين ماده، گمرك طرف درخواست موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن گمرك به عمل آورد و هزينههاي حمل و نقل و اقامت يوميه اين مأمورين بايد توسط گمرك درخواست كننده تأمين شود.
3
درخواست اعزام مأمورين بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و در چه سطحي بايد حضور يابد.
4
درخواست اعزام مأمورين گمرك به عنوان كارشناس بايد برطبق مقررات طرفهاي متعاهد باشد.
فصل هفتم
مكاتبه درمورد درخواستها
ماده 13
ماده 13 -
1
به موجب اين موافقتنامه كمكها مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد.
2
درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه بايد به صورت كتبي انجام شود و اسنادي كه سودمند به نظر ميرسد بايد همراه داشته باشد. درمواقعي كه شرايط ايجاب كند درخواستها ميتواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد.
3
درخواستهائي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود: الف - گمرك درخواست كننده. ب - موضوع و دليل درخواست. ج - شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام.
د
اسامي و آدرس طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
4
درخواست هر يك از گمركات مبني بر اين كه رويه مشخصي بايد دنبال شود، با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد.
5
اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هر يك از گمركات، به ويژه براي اين منظور تعيين شدهاند ابلاغ خواهد شد، فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شدهاند طبق بند (2) ماده (20) اين موافقتنامه، دراختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراي درخواستها
ماده 14
ماده 14 -
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري خود، يا : الف - تحقيقات براي كسب اين اطلاعات را شروع خواهد كرد، يا ب - درخواست را سريعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد كرد، يا ج - مشخص خواهد ساخت به كدام يك از مقامات موضوع مربوط ميشود.
2
هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده ميتواند شامل اظهارات اشخاص و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 15
ماده 15 -
1
مأموراني كه مخصوصاً توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند، ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر، به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي موارد زير را اعمال كنند: الف - با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمركي، مشورت كنند. ب - از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه درارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند. ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهدي كه از او درخواست شده و درارتباط با گمرك درخواست كننده، انجام ميشود، حضور داشته باشند.
2
درمواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر و درشرايطي كه در بند (1) اين ماده پيشبيني شده، حاضر ميشوند بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند.
3
اين مأمورين هنگامي كه در قلمرو گمرك درخواست شونده هستند، طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي هستند كه ممكن است مرتكب شوند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات
ماده 16
ماده 16 -
1
هرگونه اطلاعات كه به موجب اين موافقتنامه در چارچوب كمك اداري دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعات، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تصويب كرده باشد.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در چارچوب قانون ملي طرف متعاهدي كه اين اطلاعات را دريافت ميكند، برخوردار خواهد بود.
ماده 17
هرگاه به موجب اين موافقتنامه اطلاعات شخصي مبادله شوند، طرفهاي متعاهد بايد يك استاندارد حفاظت اطلاعات كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است، تضمين نمايند.
فصل دهم
معافيتها
ماده 18
ماده 18 –
1
درمواردي كه كمكها درچارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث افشاء اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها ميتوان خودداري كرد.
2
گمرك درخواست شونده ميتواند به دليل اين كه ارائه كمك، مانع تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، آن را به تعويق بيندازد. درچنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه كمك را ميتوان تحت شرايطي كه او ممكن است لازم بداند ارائه كند، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت.
3
درمواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلائل خودداري يا تعويق آن بايد ارائه شود.
فصل يازدهم
هزينهها
ماده 19
ماده 19 -
1
گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه جز مخارج و مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينههاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواستكننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمايند.
2
درصورتي كه براي اجراي درخواست، هزينههاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
فصل دوازدهم
اجراي موافقتنامه
ماده 20
ماده 20 –
1
به منظور اجراي بهتر اين موافقتنامه درموارد لزوم مقامات گمركي طرفهاي متعاهد بهطور متناوب با همديگر در قلمرو گمركي هر يك از طرفين ملاقات خواهند كرد.
2
گمركات درخصوص آئيننامه اجرايي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت.
3
گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق طرفين هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند.
4
اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.
فصل سيزدهم
لازمالاجراء شدن و فسخ
ماده 21
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد بهصورت كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانوني و داخلي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 22
ماده 22 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كنند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 23
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را كه در سيزده فصل و بيست و سه ماده و يك ضميمه تنظيم شده است امضاء كردهاند. امضاء شده در تهران در دو نسخه اصلي درمورخ هشتم مرداد ماه سال 1382 هجري شمسي برابر با سيام جولاي سال 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند و در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي مناط اعتبار است. از طرف دولت -ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران- جمهوري سودان ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات 1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد: الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند. ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بهكار برده نشوند ج - با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
د
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسائي اطلاعات را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره ميشوند، فراهم سازند. 2 - اطلاعات شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين اطلاعات شخصي مربوط بهسلامتي يا زندگي جنسي راآشكار ميسازد نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار درقبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند : الف - يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند. ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، وجود اطلاعات شخصي مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه اطلاعات به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. ج - حسب مورد، اين اطلاعات را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
د
چنانچه درخواست براي تأييد يا حسب مورد، مكاتبات، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1-5 - هيچگونه استثنائي به مقررات مندرج در اصول (1) و (2) و (4) اين ضميمه بجز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 2-5 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1) و (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و يك اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. ب - حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3-5 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پروندههاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به ارائه اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل