مزايا و مصونيتهائي كه بمقامات رسمي و كارشناسان سازمان داده ميشود بمنظور تأمين مصالح سازمان است نه براي منافع شخصي.شوري مختار و موظف است در هر موردي كه بنظر شوري وجود مصونيت مانع اجراي عدالت ميگردد بنحوي كه به مصالح سازمان لطمهاي واردنشود از مصونيت اعطائي بمأمور يا كارشناس خود صرف نظر كند.
ماده 21
از قانون موافقتنامه مربوط بوضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي - نمايندگان ملي و كارمندان بينالمللي آن — مصوب 1343/10/21