قانون موافقتنامه مربوط بوضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي - نمايندگان ملي و كارمندان بينالمللي آن مصوب 1343,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه مربوط بوضع مزايا و مصونيتهاي نمايندگان ملي و كارمندان بينالمللي سازمان پيمان مركزي كه در تاريخ 18 آبان 39 ازطرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در آنكارا بامضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده ميباشد تصويب و به دولت اجازه ميدهد اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضميمه است و در جلسه روز 5 شنبه 28 خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز 2 شنبه بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است . رئيس مجلس سنا- مهندس شريف امامي _ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقتنامه مربوط بوضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي نمايندگان ملي و كارمندان بينالمللي آن نظر باينكه جهت تأمين منظور و انجام وظائف مربوطه لازم است كه سازمان پيمان مركزي كارمندان بينالمللي آن - نمايندگان اعزامي دول عضوشركتكننده در جلسات سازمان و همچنين كارشناسان اعزامي از طرف سازمان داراي مزايا و مصونيتهاي مقرره ذيل باشند لذا كشورهاي امضاءكننده اينموافقت نامه بشرح زير توافق نمودهاند:
قسمت اول
كليات
ماده 1
در اين موافقت نامه: الف - منظور از كلمه سازمان سازمان پيمان مركزي ميباشد كه از شوري و هيئت هاي وابسته بآن تركيب يافته است.
ب
منظور از شوري. شورائي است كه بموجب ماده 6 پيمان همكاري متقابل بغداد مورخ 24 فوريه 1955 تاسيس گرديده و شامل شوراي معاونين نيز ميباشد.
ج
منظور از هيئتهاي وابسته هر گونه تشكيلاتي اعم از هر كميته يا دستگاهي است كه از طرف شوري يا بموجب اختيار اعطائي از طرف شوري تشكيل يافته است مگر هيئت هايي كه بموجب تصميم شوري ار [از] شمول اين موافقت نامه مستثني شوند.
ماده 2
سازمان پيمان مركزي و كشورهاي متعاهد به منظور اجراي مقررات قواي انتظامي و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از مصونيتها و مزايايمقرره در اين موافقت نامه و انجام اقدامات ضروري در موارد تخلف همواره با يكديگر همكاري خواهند نمود. هرگاه يكي از كشورهاي متعاهد مشاهده نمايد كه از مزايا و مصونيتهاي اعطايي موضوع اين موافقت نامه سوءاستفاده شده است رسيدگي بصحت و سقم آن از طريق مذاكره بين سازمان وكشور مزبور يا دو كشور ذينفع انجام ميشود و در صورت وقوع تخلف اقدامات لازم جهت حصول اطمينان نسبت بعدم تكرار امر بعمل خواهدآمد. معهذا چنانچه بنظر يكي از كشورهاي متعاهد شخصي از اجازه اقامت يا از هر گونه مزايا و مصونيتهاي اعطايي در اين موافقت نامه سوء استفاده نموده باشد كشور مزبور ميتواند شخص متخلف را وادار بترك خاك خود نمايد.
قسمت دوم
سازمان
ماده 3
سازمان داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و صلاحيت انعقاد قرارداد و خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و دادخواهي را خواهد داشت.
ماده 4
سازمان و اموال و دارائي آن در هر جا و در اختيار هر مقامي كه باشد مصونيت خواهد داشت مگر در موارديكه دبير كل بنمايندگي از طرفسازمان صرف نظر از استفاده از مصونيت را صريحاً اعلام دارد. بديهي است كه صرف نظر از مصونيت بهيچوجه شامل اقدامات اجرائي كه منجر بتوقيف اموال سازمان گردد نخواهد داشت.
ماده 5
ابنيه مقر سازمان از هر گونه تعرض مصون خواهد بود. دارايي و اموال سازمان در هر جا و تحت اختيار هر مقامي كه باشد از بازرسي - توقيف- ضبط مصادره و هر دخالت ديگري مصون خواهد بود.
ماده 6
بايگانيهاي سازمان و كليه اسناد متعلقه يا موجوده در آن در هر جا كه باشد مصون از هر گونه تعرض خواهد بود.
ماده 7
( 1 )- سازمان از هر گونه محدوديت ناشي از نظارتهاي مالي يا توقيف پرداخت (موراتوريم) بهر نحوي از انحاء معاف است و ميتواند: الف - هر نوع پول رايجي را در تصرف داشته و بهر پول رايجي حساب داشته باشد
ب
آزادانه موجودي خود را از كشوري بكشور ديگر يا در داخل هر كشور انتقال دهد و وجوه خود را بمنظور انجام معامله خريد و فروش با هر گونهپول رايج ديگري بمساعدترين نرخ رسمي تسعير تبديل نمايد.
2
در استفاده از حقوق مندرج در بند 1 فوق سازمان بنظريات كشورهاي متعاهد توجه لازم خواهد نمود و تا حدي كه عملي باشد بآنها ترتيب اثرخواهد داد
ماده 8
سازمان - دارايي - درآمد و اموال آن مشمول معافيتهاي زير خواهد بود: الف - معافيت از مالياتهاي مستقيم - ولي سازمان تقاضاي معافيت از پرداخت مالياتها و عوارضيكه مربوط بخدمات عامالمنفعه باشد نخواهدكرد.
ب
كالاهائيكه وسيله سازمان براي مصارف رسمي وارد يا صادر ميگردد از كليه محدوديتهاي كمي و حقوق گمركي واردات و صادرات معافميباشد. سازمان جز طبق مقررات مصوبه از طرف دولت مربوطه نميتواند كالاهائيكه طبق اينگونه معافيتها بكشوري وارد ميشود بفروش برساند ياهديه نمايد.
ج
نشريات سازمان از كليه محدوديتهاي كمي و حقوق گمركي واردات و صادرات معافيت خواهد داشت.
ماده 9
سازمان قاعدتاً از پرداخت عوارض غير مستقيم و ماليات بر فروش اموال منقول و غير منقول كه جزو قيمت اموال يا كالا منظور ميگردد ادعايمعافيت نخواهد كرد. معذلك در مواقعي كه سازمان جهت مصارف رسمي خود اقدام بخريد عمده اموال يا كالاهائي ميكند كه مشمول اينگونه مالياتها و حقوق و عوارضميشوند و ماليات و حقوق و عوارض آن نيز قبلاً پرداخت شده در اين صورت كشورهاي متعاهد در موارد ممكنه جهت استرداد مبلغي كه بابتمالياتهاي فوقالذكر پرداخت گرديده اقدام لازم بعمل خواهند آورد.
ماده 10
مكاتبات و ارتباطات رسمي سازمان مشمول سانسور نخواهد بود.
2
سازمان حق دارد از رمز استفاده نمايد و مكاتبات خود را توسط پيك مخصوص يا در كيسههاي ممهور ارسال نموده يا دريافت دارد. كيسهها وپيكهاي سازمان مشمول مزايا و مصونيتهاي سياسي خواهند گرديد مفاد اين ماده مانع از اعمال اقدامات احتياطي تأميني لازم از طرف يكي ازكشورهاي متعاهد نخواهد شد. اقدامات تأميني مزبور با توافق حاصله بين كشور مربوط و شوري بنمايندگي از طرف سازمان تعيين خواهد شد.
قسمت سوم
نمايندگان كشورهاي متعاهد
ماده 11
هر شخصيكه از طرف يكي از كشورهاي متعاهد بعنوان نماينده اصلي و دائمي آن كشور در نزد سازمان در قلمرو كشور متعاهد ديگرتعيين گرديده و همچنين كارمندان رسمي او كه در آنكشور مقيم باشند بموجب توافقي كه بين سازمان و كشور متبوع نماينده و يا بين سازمان و كشورمحل خدمت نماينده بعمل خواهد آمد از كليه مزايا و مصونيتهائي كه از طرف آن كشور بنمايندگان سياسي و كارمندان رسمي هم مقام آنها اعطاءگرديده برخوردار خواهند گرديد.
ماده 12
هر يك از نمايندگان كشورهاي متعاهد در شوري يا در هيئتهاي وابسته بآن كه مشمول ماده 11 نميشوند هنگاميكه براي انجام وظائف محوله در كشور متعاهد ديگر ميباشند از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهند شد: الف - مصونيت از بازداشت يا توقيف شخصي بنحويكه به مأمورين سياسي هم مقام آنان اعطاء گرديده است.
ب
مصونيت از تعقيب قانوني در مورد اظهارات شفاهي يا كتبي و اقداماتي كه در حدود صلاحيت و وظائف رسمي خود به عمل ميآورند.
ج
مصونيت از تعرض باسناد و نامهها. د - حق استفاده از رمز و ارسال و دريافت مكاتبات بوسيله پيك مخصوص يا توسط كيسههاي ممهور ه - معافيت مامور و همسر او از مقررات مربوط بمهاجرت ثبت نام اتباع بيگانه و همچنين مقررات مربوط بانجام خدمات ملي بهمان نحويكهبمامورين سياسي هم مقام آنها اعطاء گرديده است. و - برخورداري از تسهيلاتيكه براي مأمورين سياسي هم مقام نسبت بمقررات پولي و تسعير ارز منظور شده است. ز - برخورداري از همان مصونيتها كه نسبت باسباب سفر مأمورين سياسي هم مقام مأمور اعطاء گرديده است.
ح
حق وارد كردن لوازم و اثاثيه منزل بدون پرداخت حقوق گمركي در بدو ورود بكشور محل خدمت و حق خارج كردن آنها از كشور پس از پايانمأموريت بدون پرداخت حقوق گمركي تحت شرايطي كه از طرف كشور مربوط معين ميگردد.
ط
حق ورود موقت اتومبيل خود بدون پرداخت حقوق گمركي جهت استفاده شخصي و همچنين حق خروج آن بدون پرداخت حقوق گمركي تحتشرايطي كه از طرف كشور مربوط تعيين ميشود.
2
در موارديكه طبق قوانين كشور متعاهد شمول هر نوع ماليات موكول باقامت شخص در كشور گرديده است حضور نماينده يكي از كشورهايمتعاهد براي مدتيكه جهت انجام وظايف محوله در كشور مزبور ميباشد بعنوان اقامت تلقي نخواهد گرديد. نماينده فوقالذكر بخصوص از پرداخت ماليات بر وجوهي كه بابت حقوق رسمي در مدت مأموريت دريافت ميكند معاف خواهد بود.
3
كلمه نماينده مذكور در اين ماده بكليه نمايندگان و همچنين مشاورين و كارشناسان فني هيئتها اطلاق ميشود و هر يك از كشورهاي متعاهد درصورت تقاضاي كشور متعاهد ديگر اسامي نمايندگان خود را كه مشمول اين ماده ميشوند با ذكر مدت تقريبي اقامت آنها بكشور محل خدمتنمايندگان مزبور اطلاع خواهد داد.
ماده 13
كارمندان رسمي دفتري همراه نماينده اعزامي يكي از كشورهاي متعاهد كه مشمول مواد 11 و 12 نميشوند هنگاميكه براي انجام وظايفمحوله در قلمرو كشور متعاهد ديگر ميباشند از مزايا و مصونيتهاي مقرر در قسمت (1) بندهاي (ب) (ج) (ه) (و) (ح) (ط) و همچنين قسمت (2) ازماده 12 برخوردار خواهند بود.
ماده 14
مزايا و مصونيتهائيكه بنمايندگان كشورهاي متعاهد و كارمندان آنها اعطاء ميگردد براي استفاده شخصي و فردي نبوده بلكه بمنظورتامين انجام آزادانه وظايف محوله مرتبط با سازمان پيمان مركزي ميباشد. لذا هر كشور متعاهد نه فقط حق دارد بلكه موظف است در هر مورديكه بنظر آنكشور وجود مصونيت مانع اجراي عدالت ميگردد بنحويكه بمصالح سازمان لطمهاي وارد نشود از استفاده نمايندگان و كارمندان خود از مصونيتهاي اعطائي صرفنظر كند.
ماده 15
اعطاء مزايا و مصونيتهاي مقرره در مواد 11 تا 13 از طرف هيچيك از كشورهاي متعاهد باتباع و نمايندگان خود و كارمنداني كه تابعيت آنكشور را دارند الزام آور نيست.
قسمت چهارم
كارمندان بينالمللي و كارشناسان اعزامي از طرف سازمان
ماده 16
طبقات مأمورين رسمي سازمان كه در قلمرو هر يك از كشورهاي متعاهد مشمول مواد 17 تا 19 اين موافقت نامه ميگردند طبق توافق حاصلهبين دبير كل و آنكشور معلوم و مشخص خواهند گرديد. دبير كل اسامي مأموريني را كه جزء طبقه مشمول مزايا قرار ميگيرند بكشور متعاهد مربوطاطلاع خواهد داد.
ماده 17
مامورين رسمي سازمان كه بموجب توافق مندرج در ماده 16 معلوم و مشخص گرديدهاند از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار ميشوند. الف - در مورد اظهارات شفاهي يا كتبي و اقداماتيكه براي انجام وظايف رسمي در حدود صلاحيت و اختيارات خود انجام ميدهند از تعقيب قانونيمصون خواهند بود.
ب
خود مامور و همسر او و افراد نزديك خانواده كه همراه و تحت تكفل آنها ميباشند در مورد مقررات مهاجرت و ثبت نام اتباع بيگانه از همانمصونيتهائيكه بمأمورين سياسي هم مقام آنها اعطاء گرديده برخوردار خواهند بود.
ج
از همان تسهيلاتيكه براي مامورين سياسي هم مقام آنها در مورد مقررات پولي و تسعير ارز منظور گرديده برخوردار خواهند گرديد. د - خود مأمور و همسر او و افراد نزديك خانواده كه همراه و تحت تكفل مأمورين مزبور ميباشند در بحرانهاي بينالمللي از تسهيلاتي كه جهتبازگشت به وطن براي مامورين سياسي هم مقام آنان منظور خواهد شد استفاده خواهند نمود.
ه
حق دارند در بدو ورود بكشور محل خدمت لوازم و اثاثيه شخصي خود را بدون پرداخت حقوق گمركي وارد و پس از پايان مأموريت لوازم و اثاثهمزبور را بدون پرداخت حقوق گمركي تحت شرائطي كه از طرف كشور مربوط تعيين ميگردد از كشور خارج نمايد. و - حق دارند اتومبيل خود را جهت استفاده شخصي بطور موقت بدون پرداخت حقوق گمركي وارد و بدون پرداخت حقوق گمركي تحت شرايطيكه از طرف كشور مربوط تعيين ميگردد از كشور خارج نمايند.
ماده 18
مأمورين رسمي سازمان كه بموجب توافق مذكور در ماده 16 مشخص و معلوم گرديدهاند از پرداخت ماليات بر حقوق و فوقالعادهايكه ازسازمان دريافت مينمايند معاف ميباشند هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند بموجب ترتيباتي كه با دبير كل خواهد داد حقوق و فوقالعاده بعضييا تمام آن عده از اتباع خود را كه استخدام نموده و بعنوان كارمند بينالمللي مأمور خدمت در سازمان خواهد نمود بميزاني كه مايل است راساپرداخت نمايد در اين صورت ممكن است حقوق و فوقالعادههاي پرداختي مشمول پرداخت ماليات بر درآمد بكشور متبوع مأمور بشود ولي مأمورمذكور از پرداخت ماليات بر درآمد به كشور متعاهد ديگر معاف خواهد بود در صورتيكه ترتيب متخذه مذكور از طرف يكي از كشورهاي متعاهد تعديليا ختم شود كشورهاي متعاهد الزامي نسبت باين كه اتباع مربوط خود را مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق و فوقالعاده مذكور در جملهاول اين ماده نمايند نخواهند داشت.
ماده 19
علاوه بر مزايا و مصونيتهاي مذكور در مواد 17 و 18 اين موافقت نامه دبير كل و ساير مقامات عاليرتبه سازمان طبق توافقيكه بين دبير كل و هريك از كشورهاي متعاهد بعمل خواهد آمد در قلمرو آن كشور از مزايا و مصونيتهائي كه معمولاً بمأمورين سياسي هم مقام آنها اعطاء گرديدهبرخوردار خواهند شد.
ماده 20
- 1 - كارشناسان اعزامي از طرف سازمان كه مشمول مواد 17 تا 19 اين موافقت نامه نميشوند تا حدوديكه براي انجام وظائف آنها به وجهموثر لازم است هنگاميكه در قلمرو يكي از كشورهاي متعاهد ميباشند از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهند بود. الف - مصونيت از بازداشت و توقيف و ضبط لوازم شخصي همراه آنها.
ب
مصونيت از تعقيب قانوني نسبت باظهارات شفاهي يا كتبي و همچنين اقداماتيكه در حدود وظائف رسمي محوله از طرف سازمان انجامميدهند.
ج
در مورد مقررات پولي و تسعير ارز و همچنين در مورد اسباب سفر از همان تسهيلاتي كه براي مأمورين هيئتهاي موقت اعزامي دول خارجي ديگرمنظور گرديده بهرهمند خواهند شد. د - اسناد و نامههاي آنها كه مرتبط با وظايف محوله از طرف سازمان است مصون از تعرض و تجاوز خواهد بود.
2
دبير كل سازمان بكشورهاي متعاهد مربوطه اسامي كارشناساني را كه مشمول استفاده از مزاياي مندرج در اينماده ميگردند اطلاع خواهد داد.
ماده 21
مزايا و مصونيتهائي كه بمقامات رسمي و كارشناسان سازمان داده ميشود بمنظور تأمين مصالح سازمان است نه براي منافع شخصي.شوري مختار و موظف است در هر موردي كه بنظر شوري وجود مصونيت مانع اجراي عدالت ميگردد بنحوي كه به مصالح سازمان لطمهاي واردنشود از مصونيت اعطائي بمأمور يا كارشناس خود صرف نظر كند.
ماده 22
مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هيچ يك از كشورهاي متعاهد را موظف باعطاء مزايا و مصونيتهاي مذكور در آن مواد باتباع خودنميكند بجز در موارد زير: الف - مصونيت از تعقيب قانوني در مورد اظهارات شفاهي يا كتبي يا اقداماتي كه براي انجام وظائف رسمي محوله از طرف سازمان انجام ميدهند.
ب
مصونيت نسبت بكليه نامهها و اسناد مرتبط به وظايف محوله از طرف سازمان.
ج
تسهيلات در مورد مقررات پولي و تسعير ارز تا حديكه براي انجام وظايف محوله از طرف سازمان لازم باشد.
قسمت پنجم
حل اختلافات
ماده 23
شوري در مواد زير طريق مناسب حل اختلاف را معين خواهد نمود. الف - اختلافات ناشي از قراردادهاي خصوصي يا هر گونه اختلاف خصوصي ديگريكه سازمان در آن طرف اختلاف باشد.
ب
اختلافات مربوط بكارمندان رسمي يا كارشناسان سازمان كه مشمول قسمت چهارم اين موافقت نامه ميگردند و بمناسبت مقام رسمي خود ازمصونيت برخوردار ميباشند مشروط بر اينكه از اين مصونيت بموجب مقررات ماده 21 صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم
موافقتنامههاي متمم
ماده 24
دبير كل بنمايندگي از طرف سازمان ميتواند با يك يا كليه كشورهاي متعاهد بمنظور اصلاح يا تعديل مقررات اين موافقت نامه تا حدوديكهمربوط بآن كشور يا كشورها ميباشد بانعقاد قراردادهاي متمم اقدام نمايد.
قسمت هفتم
مقررات نهائي
ماده 25
ماده 25)
1
اين موافقت نامه جهت امضاي كشورهاي عضو سازمان پيمان مركزي و ساير كشورهائي كه مورد موافقت اعضاي سازمان قرار گيرند مفتوحبوده و بايستي بتصويب قوه مقننه برسد اسناد مصوبه نزد دولت تركيه سپرده خواهد شد و دولت تركيه وصول يكايك اين اسناد را بكليه كشورهايامضاءكننده اعلام خواهد داشت.
2
بمحض اينكه اسناد مصوبه از طرف دو كشور امضاءكننده اين موافقت نامه در نزد دولت تركيه سپرده شود مقررات اين موافقت نامه از طرف دو كشورمذكور بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر يك از كشورهاي امضاءكننده ديگر نيز مقررات اين موافقت نامه از تاريخ سپردن اسناد مصوبه بموقعاجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 26
اين موافقت نامه ممكن است از طرف هر يك از كشورهاي متعاهد به وسيله تسليم اطلاعيه كتبي بدولت تركيه لغو گردد و دولت تركيه در هرمورد وصول اطلاعيه مزبور را به كشورهاي امضاءكننده اطلاع خواهد داد. لغو موافقت نامه از طرف هر يك از كشورهاي متعاهد پس از انقضاء مدت يكسال از تاريخ وصول اطلاعيه مربوطه عملي ميگردد. ضمن گواهي مراتب فوق نمايندگان مختار امضاءكننده زير موافقت نامه حاضر را امضاء نمودهاند. اين موافقتنامه در روز نهم نوامبر 1960 (18 آبان 39) بزبان انگليسي و در يك نسخه واحد كه در بايگاني دولت تركيه ضبط خواهد شد در آنكارا تنظيم گرديد. دولت تركيه يك رونوشت گواهيشده اين موافقت نامه را بهر يك از كشورهاي امضاء كننده تسليم خواهد نمود. از طرف- ايران از طرف- پاكستان از طرف- جمهوري تركيه از طرف- دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي. متن موافقت نامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده است ضميمه قانون موافقت نامه مربوط به وضع مزايا و مصونيتهاي سازمان مركزي نمايندگان ملي و كارمندان بينالمللي آن ميباشد. رئيس مجلس سنا- مهندس شريف امامي رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي