شوري در مواد زير طريق مناسب حل اختلاف را معين خواهد نمود. الف - اختلافات ناشي از قراردادهاي خصوصي يا هر گونه اختلاف خصوصي ديگريكه سازمان در آن طرف اختلاف باشد.
ب
اختلافات مربوط بكارمندان رسمي يا كارشناسان سازمان كه مشمول قسمت چهارم اين موافقت نامه ميگردند و بمناسبت مقام رسمي خود ازمصونيت برخوردار ميباشند مشروط بر اينكه از اين مصونيت بموجب مقررات ماده 21 صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم
موافقتنامههاي متمم