مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هيچ يك از كشورهاي متعاهد را موظف باعطاء مزايا و مصونيتهاي مذكور در آن مواد باتباع خودنميكند بجز در موارد زير: الف - مصونيت از تعقيب قانوني در مورد اظهارات شفاهي يا كتبي يا اقداماتي كه براي انجام وظائف رسمي محوله از طرف سازمان انجام ميدهند.
ب
مصونيت نسبت بكليه نامهها و اسناد مرتبط به وظايف محوله از طرف سازمان.
ج
تسهيلات در مورد مقررات پولي و تسعير ارز تا حديكه براي انجام وظايف محوله از طرف سازمان لازم باشد.
قسمت پنجم
حل اختلافات