مساعدت در توقيف 1 ـ اگر مقام مركزي يكي از طرفين از وجود عوايد يا آلات جرم در كشور طرف ديگر مطلع شود كه ميتوان به موجب قوانين ملي آن طرف براي توقيف آنها اقدام كرد يا به گونه ديگري مشمول ضبط قرار داد، ميتواند به مقام مركزي طرف ديگر اطلاع دهد. چنانچه طرف ديگر در اين زمينه صلاحيتدار باشد، مي تواند اين اطلاعات را به مقامات خود ارائه كند تا در اين باره تصميم بگيرند و اين مقامات بايد طبق قوانين ملي خود در اين باره تصميم گرفته و طرف ديگر را از اقدامات خود مطلع نمايند. 2 ـ هر كدام از طرفين بايد تا آنجا كه قوانين ملي مربوط آن اجازه ميدهد، طرف ديگر را در اقدامات مربوط به مصادره عوايد و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانيان جرم و پرداخت خسارت به آنها ياري رساند. 3 ـ طرفي كه عوايد يا ابزار جرم را در اختيار دارد مطابق قوانين ملي خود در آنها تصرف خواهدنمود. هر كدام از طرفين مي تواند تا آنجا كه قوانين ملي طرف انتقالدهنده اجازه مي دهد و تحت شرايطي كه مناسب ميداند، وجوه حاصل از فروش تمام يا بخشي از اموال يا عوايد را به طرف ديگر منتقل كنند.
ماده 18
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30