قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي مصوب 1389,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس طرفين خوانده مي‌شوند با الهام از روابط دوستانه‌ي بين دو كشور و با درك نياز به تمهيد گسترده‌ترين سطح معاضدت دوجانبه در موضوعات كيفري، در موارد زير توافق نمودند:

ماده 1

مقررات كلي به موجب اين موافقتنامه، طرفين در گسترده‌ترين سطح در موضوعات كيفري، به يكديگر معاضدت حقوقي دوجانبه اعطاء مي‌كنند. به موجب اين موافقتنامه، تقاضاها توسط مقام مركزي هر طرف ارائه و دريافت خواهدشد. در مورد جمهوري اسلامي ايران، مقام مركزي عبارت است از وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه، در مورد امارات عربي متحده، مقام مركزي عبارت است از وزارت ‌دادگستري. مقامات مركزي براي انجام مقاصد اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود. تمام تقاضاها و مدارك مربوطه بايد به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده يا به انگليسي ارائه شود و به مهر و امضاء مقامات ذي‌صلاح رسيده باشد، مگر اين‌كه طرفين در اين باره به گونه ديگري توافق كنند.

ماده 2

تبادل اطلاعات طرفين مي توانند اطلاعات راجع به قوانين جاري و رويه‌هاي قضائي كشور متبوع خود را كه در اجراء اين موافقتنامه باشد، مبادله نمايند.

ماده 3

دامنه معاضدت 1 ـ طرفين به موجب مفاد اين موافقتنامه درخصوص انجام تحقيق، تعقيب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائي در امور كيفري به يكديگر معاضدت متقابل ارائه خواهند نمود. 2 ـ همكاري ها شامل موارد زير مي‌باشد : الف ـ أخذ شهادت يا اظهارات افراد؛ ب ـ ارائه مدارك، سوابق، و اشياء؛ ج ـ تعيين مكان و شناسايي افراد يا اشياء؛ د ـ ابلاغ مدارك قضائي؛ ه ـ ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور اداء شهادت؛ و ـ اجراء درخواست هاي بازرسي و توقيف؛ ز ـ ضبط منافع ناشي از فعاليت هاي مجرمانه و ابزار جرم؛ ح ـ هرگونه همكاري ديگر در چهارچوب اين موافقتنامه تا جايي كه با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.

ماده 4

رد تقاضاي معاضدت 1 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده مي تواند تقاضاي معاضدت را رد كند، اگر: الف ـ تقاضا مربوط به جرم به موجب قوانين نظامي باشد. ب ـ اجراء تقاضا به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي آن لطمه وارد كند يا با اصول قانون اساسي آن تعارض داشته باشد. ج ـ تقاضا به جرم سياسي مربوط شود. د ـ چنانچه درخواست به عملي مربوط باشد كه مطابق قوانين طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمي‌شود. ه‍ ـ ـ تقاضا مطابق با مفاد اين موافقتنامه مطرح نشده باشد. و ـ تقاضا به جرمي مربوط شود كه تحت پيگرد يا رسيدگي قضائي است، يا طرف درخواست‌شونده در حيطه صلاحيت خود حكم قضائي درباره آن جرم صادر كرده باشد. 2 ـ طرف درخواست‌شونده قبل از رد درخواست معاضدت به موجب مفاد اين ماده، بايد با مقام مركزي طرف درخواست‌كننده مشورت كند تا مشخص شود آيا مي‌توان در صورت لزوم، معاضدت را تحت شرايطي خاص ارائه كرد يا خير. اگر طرف درخواست‌كننده انجام معاضدت تحت چنين شرايطي را بپذيرد، بايد شرايط موردنظر را رعايت كند. 3 ـ چنانچه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد اين ماده از ارائه معاضدت خودداري كند، بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از دلايل خود براي رد تقاضا مطلع گرداند.

ماده 5

شكل و محتواي درخواست 1 ـ تقاضاي معاضدت بايد به صورت مكتوب باشد، مگر اين‌كه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده در شرايط اضطراري تقاضا را به شكل ديگري بپذيرد. اگر تقاضا مكتوب نباشد، بايد ظرف ده روز پس از آن، به صورت مكتوب تأييد گردد، مگر اين‌كه طرفين در اين باره به گونه ديگري توافق كنند. 2 ـ تقاضا بايد شامل موارد زير باشد: الف ـ نام مـرجعي كه در حال انجام تـحقيق، تعـقيب يا رسيدگي هاي مربـوط به درخواست است. ب ـ شرح موضوع و ماهيت تحقيق، يا تعقيب يا اقدام قضائي، از جمله توصيف جرم هاي مربوط؛ ج ـ توضيح در مورد ادله يا اطلاعات يا ساير معاضدت هاي مورد تقاضا؛ د - توصيف هدف از تقاضاي معاضدت در خصوص جمع آوري ادله و اطلاعات يا ساير همكاري هاي مورد تقاضا؛ 3 ـ تا آنجا كه ممكن و ضروري است، تقاضا بايد شامل موارد زير باشد : الف ـ اطلاعات در مورد هويت و مكان فردي كه كسب دليل از وي مورد درخواست است. ب ـ اطلاعات در مورد هويت و مكان فردي كه بايد ابلاغ به او صورت گيرد، به همراه اطلاعات مربوط به رابطه او با جريان دعوا و روش انجام ابلاغ؛ ج ـ اطلاعات مربوط به هويت و محلي كه احتمال وجود فرد يا شيء در آنجا وجود دارد. د ـ توضيح دقيق در مورد محل فردي كه جستجوي وي موردنظر است يا اشيائي كه بايد توقيف شود. ه‍ ـ ـ توضيح در مورد روشي كه بايد شهادت يا اظهارات به آن روش أخذ و درج شوند. و ـ توضيح در مورد شهادت يا اظهارات مورد تقاضا از جمله فهرستي از سؤالاتي كه بايد از شخص پرسيده شوند. ز ـ توضيح در مورد هر روش خاصي كه بايد در اجراء تقاضا اعمال شود مشروط به اين‌كه با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد. ح ـ اطلاعات در مورد هزينه ها و دستمزد استحقاقي شخصي كه قرار است در كشور طرف درخواست‌كننده حاضر گردد. ط ـ هر گونه اطلاعات ديگري كه به منظور تسهيل اجراء تقاضا مي‌توان به طرف درخواست‌شونده انتقال داد.

ماده 6

اجراء درخواست ها 1 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد تقاضا را براي اجراء به مقام ذي‌صلاح ارجاع دهد. مقام ذي‌صلاح مذكور بايد حداكثر تلاش خود را براي اجراء تقاضا به كار بندد. مقام قضائي طرف درخواست‌شونده مي‌تواند براي اجراء تقاضا، احضاريه، قرار يا هر حكم ديگري صادر كند. 2 ـ تقاضاها بايد مطابق با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده اجراء گردند، و روش هاي مشخص‌شده در تقاضا بايد تا آنجا كه مغايرتي با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده ندارند، اعمال شود و در صورتي‌كه مفاد اين موافقتنامه يا تقاضا، روش هاي خاصي را مشخص نمي‌كنند، تقاضا بايد به روشي اجراءگردد كه طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌كند. 3 ـ چنانچه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد ‌كه اجراء يك تقاضا با تحقيقات و رسيدگي هاي قضائي جاري تداخل ايجاد مي‌كند و يا اين‌كه اجراء آن تقاضا تحت شرايط ضروري خاصي امكانپذير است، بايد با مقام مركزي طرف درخواست‌كننده دراين باره مشورت كند. اگر طرف درخواست‌كننده معاضدت را تحت شرايطي كه طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌كند بپذيرد، بايد شرايط موردنظر را برآورده سازد. 4 ـ طرف درخواست‌شونده بايد حداكثر تلاش خود را به كار بندد تا تقاضاي طرف درخواست‌كننده، تقاضا و محتوي آن را محرمانه حفظ كند. چنانچه اجراء تقاضا به‌طور محرمانه ممكن نباشد، مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از اين‌مسئله آگاه سازد و در اين‌صورت طرف درخواست‌كننده درخصوص اين كه تقاضا با اين وجود بايد انجام شود، تصميم گيري خواهد كرد. 5 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد به خواسته‌هاي موجه مقام مركزي طرف درخواست‌كننده در مورد فرآيند اجراء تقاضا پاسخ گويد. 6 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از نتايج اجراء تقاضا مطلع گرداند. چنانچه تقاضا ردّ شده است يا اجراء آن به تعويق يا تأخير افتاده است، مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از دلايل تأخير، تعويق يا ردّ تقاضا مطلع گرداند.

ماده 7

هزينه ها 1 ـ طرف درخواست‌شونده بايد تمام هزينه هاي مربوط به اجراء تقاضا را بپردازد و طرف درخواست‌كننده بايد هزينه هاي كارشناسي، ترجمه و رونوشت را به علاوه هزينه‌ها و فوق‌العاده‌هاي سفر افرادي كه در كشور طرف درخواست‌شونده براي اجراء درخواست طرف درخواست‌كننده يا به موجب مواد (11) و (12) اين موافقتنامه سفر مي‌كنند، بپردازد. 2 ـ اگردرطي اجراء تقاضا، مشخص گردد كه اجراء كامل تقاضا هزينه‌هاي فوق‌العاده را به بار خواهد آورد، مقامات مركزي بايد درباره تعيين شرايط ادامه اجراء تقاضا با يكديگر مشورت كنند.

ماده 8

محدوديت استفاده 1 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده ممكن است از طرف درخواست‌كننده بخواهد كه اطلاعات يا ادله به دست آمده به موجب اين موافقتنامه را در هيچ تحقيق يا رسيدگي يا اقدامات قضايي به جز آنچه كه در تقاضا قيد كرده بود، بدون اجازه قبلي مقام مركزي طرف درخواست‌شونده، به كار نبرد. اگر طرف درخواست‌شونده اين خواسته را مطرح كند، طرف درخواست‌كننده بايد اين شرايط را رعايت كند. 2 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده ممكن است تقاضا كند كه اطلاعات يا ادله به دست آمده به موجب اين موافقتنامه محرمانه حفظ شود يا تنها تحت شرايطي به كار برده شود كه ممكن است خود تعيين كند. اگر طرف درخواست‌شونده اين خواسته را مطرح كند، طرف درخواست‌كننده بايد اين شرايط را رعايت كند. 3 ـ اطلاعات يا ادله اي كه با رعايت بندهاي (1) و (2) اين ماده در قلمرو طرف درخواست‌كننده علني شده اند، مي توانند از آن پس براي هر منظوري مورد استفاده قرارگيرند.

ماده 9

أخذ شهادت يا ادله در قلمرو طرف درخواست‌شونده 1 ـ شخصي كه در قلمرو طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد اين موافقتنامه، از وي كسب دليل مي‌شود، در صورت ضرورت بايد به حضور و اداء شهادت يا تحويل اشياء، از جمله مدارك و سوابق ملزم شود. 2 ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند با حضور افرادي كه طرف درخواست‌كننده در تقاضا مشخص نموده است، در طي اجراء درخواست، مطابق با تشريفاتي كه قوانين ملي طرف درخواست‌شونده مشخص كرده‌اند، موافقت نمايد. 3 ـ چنانچه شخص مذكور در بند (1) اين ماده ادعا كند حق دارد به موجب قوانين ملي طرف درخواست‌كننده از اداء شهادت يا ارائه ادله خودداري نمايد، أخذ دليل يا شهادت از وي امكانپذير است به شرط آن‌كه ادعاي وي به اطلاع مقام مركزي طرف درخواست‌كننده براي أخذ تصميم توسط مقامات آن طرف برسد. 4 ـ ادله تحصيل شده در حوزه طرف درخواست‌شونده يا شهادتي كه در اجراء اين ماده به تقاضاي طرف درخواست‌كننده أخذ شده است، بايد مطابق رويه‌هاي حقوقي طرف درخواست‌شونده تصديق گردد.

ماده 10

ارائه مدارك و سوابق 1 ـ طرف درخواست‌شونده نسخي از مدارك و سوابقي كه مي‌توانند در دسترس عموم قرار گيرند را در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار خواهد داد. 2 ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند از مدارك يا سوابقي كه در بند (1) اين ماده قيد نشده‌اند نيز نسخه هايي را در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار دهد، مگر اين‌كه اين گونه مدارك و شواهد به امنيت ملي مربوط شود.

ماده 11

أخذ شهادت خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده 1 ـ چنانچه طرف درخواست‌كننده تقاضاي حضور شخصي كه در قلمرو طرف درخواست‌شونده مي‌باشد را داشته باشد، طرف درخواست‌شونده از آن شخص براي اداء شهادت دعوت خواهد كرد تا در صورت تمايل اين كار را انجام دهد. مقام مركزي طرف درخواست‌شونده مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از اقدام صورت گرفته در اين رابطه مطلع خواهد نمود. 2 ـ طرف درخواست‌كننده بايد مشخص كند تاچه‌حد مخارج فرد فوق‌الذكر پرداخت خواهد شد. شخصي كه با حضور در قلمرو طرف درخواست‌كننده موافقت مي‌كند مي‌تواند براي پوشش اين هزينه‌ها از طرف درخواست‌كننده تقاضاي پيش‌پرداخت نمايد. اين پيش‌پرداخت مي تواند از طريق سفارت يا كنسولگري طرف درخواست‌كننده پرداخت شود. 3 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌كننده نبايد شخصي را كه در اجراء مفاد اين ماده در قلمرو وي حاضر شده است به دليل اعمال يا محكوميت هاي مربوط به قبل از عزيمت از قلمرو طرف درخواست‌شونده مشمول ابلاغ، بازداشت يا هر گونه محدوديت آزادي فردي كند، همچنين نبايد به دليل اداء شهادت تحت پيگرد قضائي قرار گيرد، بازداشت شود يا مجازات گردد. 4 ـ چنانچه شخصي كه در قلمرو طرف درخواست‌كننده حاضر شده است آزادي و وسايل ترك كشور طرف درخواست‌كننده را دارد ولي ظرف سي روز پس از ابلاغ اين‌كه ديگر حضورش لازم نيست، آن كشور را ترك نكرده و يا در حالي كه آن را ترك كرده است، به اختيار خود به آن كشور برگردد، مي‌توان وي را به دليل ساير جرايم محاكمه كرد. اين مهلت شامل مدتي كه وي نمي‌تواند به دلايل خارج از كنترل خود كشور را ترك كند، نمي‌شود.

ماده 12

انتقال افراد بازداشت شده 1 ـ شخصي را كه نزد طرف درخواست‌شونده در بازداشت بسر مي‌برد، به منظور كمك در تحصيل ادله در اجراء اين موافقتنامه مي‌توان موقتاً تحت‌الحفظ به كشور طرف درخواست‌كننده انتقال داد به شرطي كه شخص موردنظر و مقامات مركزي طرفين موافقت كنند. 2 ـ براي اجراء اين ماده : الف - طرف دريافت‌كننده بايد شخص منتقل‌شده را در بازداشت نگه دارد مگر اين‌كه طرف فرستنده اجازه ديگري درباره او بدهد. ب ـ طرف دريافت‌كننده بايد ظرف يك ماه از تحويل گرفتن شخص، وي را تحت‌الحفظ به طرف فرستنده برگرداند. ج ـ مدتي كه شخص پس از انتقال در كشور تحويل گيرنده در بازداشت گذرانده، از مدت محكوميت او در كشور فرستنده كسر مي‌شود.

ماده 13

عبور اشخاص بازداشت شده 1 ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند عبور شخص بازداشت شده را كه حضورش مورد تقاضاي طرف درخواست‌كننده است، از قلمرو خود اجازه دهد. 2 ـ طرف درخواست‌شونده شخص درخواست شده را در طي عبور از كشورش در بازداشت نگه خواهد داشت.

ماده 14

تعيين مكان يا هويت اشخاص يا اشياء چنانچه طرف درخواست‌كننده تقاضاي تعيين محل يا هويت اشخاص يا اشياء را در طرف درخواست‌شونده بنمايد، طرف درخواست‌شونده بايد حداكثر تلاش خود را براي يافتن محل يا هويت آنها طبق قوانين ملي خود انجام دهد.

ماده 15

ابلاغ اسناد 1 ـ طرف درخواست‌شونده بايد حداكثر تلاش خود را به كار گيرد تا هر سند مربوط به هر درخواست معاضدت ارائه‌شده از سوي طرف درخواست‌كننده به موجب مفاد اين موافقتنامه را كلي يا جزئي ابلاغ نمايد. 2 ـ طرف درخواست‌كننده بايد هرگونه درخواست ابلاغ مربوط به حضور يك شخص نزد مرجعي در كشـورش را در زماني مناسب قبل از تاريخ تعـيين شده براي حضور ارسال دارد. 3 ـ طرف درخواست‌شونده بايد تأييديه انجام ابلاغ به روش تعيين شده در درخواست را اعاده نمايد.

ماده 16

بازرسي و توقيف 1 ـ طرف درخواست‌شونده بايد طبق قوانين ملي خود درخواست بازرسي يا توقيف هر شيء را كه به جرم در حال تحقيق موردنظر طرف درخواست‌كننده مربوط مي‌شود، چنانچه تحصيل آن شيء در كشور طرف درخواست‌شونده جرم نباشد، اجراء كند و همچنين آنها را انتقال دهد. 2 ـ هر مقام رسمي كه وظيفه نگهداري شيء و يا چيز توقيف‌شده اي را دارد بايد از طريق پركردن فرمي كه به موجب مقررات قانوني طرف درخواسـت‌شونده تعيين مي‌شود، ماهيت و وضعيت، مشخصات، كميّت، وزن و تعداد آن را در صورت امكان تعيين نمايد. 3 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده مي‌تواند موافقت طرف درخواست‌كننده را با شروطي كه براي حفظ حقوق شخص ثالث در اشياء مورد انتقال ضروري است، درخواست نمايد.

ماده 17

بازگرداندن اشياء در صورت تقاضاي مقـام مركزي طرف درخواست‌شونده، مقـام مركزي طـرف درخواست‌كننده بايد هر شيء از جمله اسناد و سوابقي را كه در اجراء تقاضا به موجب اين موافقتنامه به وي تحويل شده است، برگرداند.

ماده 18

مساعدت در توقيف 1 ـ اگر مقام مركزي يكي از طرفين از وجود عوايد يا آلات جرم در كشور طرف ديگر مطلع شود كه مي‌توان به موجب قوانين ملي آن طرف براي توقيف آنها اقدام كرد يا به گونه ديگري مشمول ضبط قرار داد، مي‌تواند به مقام مركزي طرف ديگر اطلاع دهد. چنانچه طرف ديگر در اين زمينه صلاحيتدار باشد، مي تواند اين اطلاعات را به مقامات خود ارائه كند تا در اين باره تصميم بگيرند و اين مقامات بايد طبق قوانين ملي خود در اين باره تصميم گرفته و طرف ديگر را از اقدامات خود مطلع نمايند. 2 ـ هر كدام از طرفين بايد تا آنجا كه قوانين ملي مربوط آن اجازه مي‌دهد، طرف ديگر را در اقدامات مربوط به مصادره عوايد و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانيان جرم و پرداخت خسارت به آنها ياري رساند. 3 ـ طرفي كه عوايد يا ابزار جرم را در اختيار دارد مطابق قوانين ملي خود در آنها تصرف خواهدنمود. هر كدام از طرفين مي تواند تا آنجا كه قوانين ملي طرف انتقال‌دهنده اجازه مي دهد و تحت شرايطي كه مناسب مي‌داند، وجوه حاصل از فروش تمام يا بخشي از اموال يا عوايد را به طرف ديگر منتقل كنند.

ماده 19

ارتباط با ساير معاهدات معاضدت و اقدامات تصريح شده در اين موافقتنامه، هر يك از طرفين را از تعهدات ناشي از معاهدات بين المللي لازم الاجراء ديگر معاف نمي‌گرداند.

ماده 20

حل و فصل اختلافات در صورتي كه مقامات مركزي طرفين نتوانند درباره اختلافات ناشي از تفسير و اجراء اين موافقتنامه به توافق برسند، اختلافات به روش مشاوره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 21

تصويب و انقضاء موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله شود. اين موافقتنامه در روز سي ام پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 ـ هر كدام از طرفين مي تواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام اين موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگي هايي كه پيشتر آغاز شده باشد تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهد يافت. براي تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان زير، كه از جانب دولت هاي متبوع خود واجد اختيارات لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 17 آذر 1388هجري‌شمسي مطابق با 8‌ دسامبر 2009 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شد و تمام نسخ آن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف : جمهوري اسلامي ايران مرتضي بختياري وزير دادگستري از طرف: امارات متحده عربي هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني