1 ـ هر كدام از طرفين مطابق قوانين خود احكام صادره از دادگاه هاي طرف ديگر در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه از جمله احكام مدني ناشي از پروندههاي كيفري را شناسايي و يا اجراء خواهد نمود. 2 ـ اصطلاح « حكم» به گونه اي كه در اين موافقتنامه به كار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معناي هر گونه تصميمي مي باشد كه در جريان رسيدگيهاي قضايي توسط دادگاه ذيصلاح طرفين اتخاذ شده باشد. 3 ـ اين موافقتنامه شامل اقدامات موقت يا مشروط دادگاهها به جز موضوعات مربوط به كمك هزينه نمي شود.
ماده 17
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30