قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي مصوب 1389,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي جمهوري‌اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس « طرفين» خوانده مي‌شوند؛ با تمايل به تقويت روابط دوستانه بين دو كشور براساس احترام متقابل به حاكميت ‌و منافع متقابل و ارتقاء معاضدت ‌ثمربخش در زمينه‌هاي حقوقي و قضايي؛ با شناخت نياز به تسهيل معاضدت قضايي در امور مدني و تجاري در گسترده ترين سطح؛ به قرار زير با يكديگر توافق مي‌كنند:

ماده 1

1 ـ اتباع هر كدام از طرفين بايد در سرزمين طرف ديگر از همان حمايت قضايي برخوردار باشند كه اتباع خود آن طرف برخوردارند و بايد حق دسترسي به مقامات قضايي آن طرف را با همان شرايطي داشته باشند كه اتباع خود آن طرف دارا هستند. 2 ـ مفاد بند فوق اين ماده درباره اشخاص حقوقي كه در سرزمين هر يك از طرفين مطابق با قوانين ملي آن واقع شده و به ثبت نيز رسيده‌اند، جاري مي‌باشد.

ماده 2

اتباع هر كدام از طرفين بايد در سرزمين طرف ديگر حق داشته باشند وفق قوانين و رويه‌هاي طرف اخير از تخفيف يا معافيت از پرداخت هزينه‌هاي رسيدگي تحت همان شرايط و تا همان حدودي برخوردار باشند كه براي اتباع خود آن طرف پيش‌بيني شده است.

ماده 3

طرفين مي‌توانند اطلاعات مربوط به قوانين جاري و رويه‌هاي قضايي در كشورهاي متبوع خود را كه در ارتباط با اجراء اين موافقتنامه مي باشد، مبادله كنند.

ماده 4

1 ـ طرفين بايد به موجب اين موافقتنامه گسترده ترين سطح از معاضدت دوجانبه قضايي را در موضوعات تجاري و مدني، وفق قوانين ملي خود ارائه كنند. 2 ـ معاضدت قضائي موضوع اين موافقتنامه شامل موارد زير خواهد بود: الف ـ ابلاغ احضاريه و ساير مدارك و اوراق قضايي؛ ب ـ تحصيل ادله از طريق درخواست يا اعطاء نيابت؛ ج ـ شناسايي و اجراء احكام و سازش‌نامه‌ها؛

ماده 5

1 ـ مقام مركزي هر كدام از طرفين بايد در اجراء اين موافقتنامه تقاضاها را ارائه و دريافت كند. در مورد جمهوري اسلامي ايران، مقام مركزي  وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه مي‌باشد. درمورد امارات ‌متحده‌عربي، مقام مركزي وزارت‌ دادگستري مي‌باشد. 2 ـ براي انجام اين موافقتنامه، مقامات مركزي بايد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار كنند.

ماده 6

1 ـ تمامي اسناد رسمي مرتبط با معاضدت قضايي بايد با مهر دادگاه يا ساير مقامات ذي‌صلاح ارائه شوند و تقاضاي معاضـدت قضايي بايد به تأييد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده برسد، مگر اين‌كه به گونه ديگري در اين باره تصريح شود. 2 ـ تمام تقاضاها و اسناد پيوست بايد به همراه ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي باشد. 3 ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد كه اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌كننده براي برآوردن تقاضاي ارائه‌شده مطابق اين موافقتنامه كافي نيستند، مي‌تواند از طرف درخواست‌كننده خواستار ارائه اطلاعات بيشتر گردد.

ماده 7

1 ـ ابلاغ احضاريه ها و ساير اوراق قضايي بايد وفق رويه‌اي صورت پذيرد كه در قوانين طرف درخواست‌شونده پيش‌بيني شده است. 2 ـ احضاريه ها و ساير مدارك قضايي كه در اجراء اين موافقتنامه ابلاغ مي‌شوند چنين تلقي خواهد شد كه در سرزمين طرف درخواست‌كننده ابلاغ شده است. 3 ـ مفـاد ماده (5) اين موافقـتنامه حق طـرفين در مورد انجـام ابلاغ احـضاريه و ساير اوراق قضايي از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي به اتباع خودشان كه در سـرزمين طرف ديگر ساكن هسـتند، بدون اجبار و اكـراه را نفي نمي كند. ابـلاغ اين گونه موارد هيچ مسؤوليتي را براي طرفي كه اين ابلاغ در سرزمينش انجام مي‌شود، ايجاد نمي كند.

ماده 8

تقاضاي ابلاغ احضاريه و ساير مدارك قضايي بايد تمام مشخصات از جمله نام و عنوان، محل اقامت و يا كار فرد مورد ابلاغ و فهرستي از اسناد و اوراقي را كه بايد به وي ابلاغ شود، دربرگيرد. در مواردي كه روش خاصي از ابلاغ موردنظر است، آن روش نيز بايد در تقاضا ذكر شود.

ماده 9

1 ـ تقاضاي ابلاغ احضاريه يا ساير مدارك قضايي كه مطابق با مفاد اين موافقتنامه ارائه‌شده باشد، نبايد رد شود مگر اين‌كه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد كه اجراء تقاضا حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به مخاطره مي‌اندازد. 2 ـ نمي‌توان به اين دليل كه تقاضا فاقد مباني قانوني كافي براي دادرسي است، انجام ابلاغ را رد كرد. 3 ـ در صورتي كه ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست‌شونده بايد بي‌درنگ دلايل آن را به طرف درخواست‌كننده اعلام كند.

ماده 10

1 ـ مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده اسناد و اوراق فوق الذكر را وفق قوانين و مقررات قابل اجراء خود در اين خصوص ابلاغ خواهد نمود. هيچ حق‌الزحمه و هزينه اي را نمي‌توان براي انجام ابلاغ مطالبه نمود. 2 ـ ابلاغ ممكن است به شيوه يا روش خاصي كه توسط طرف درخواست‌كننده مشخص مي گردد انجام شود، مشروط به اين‌كه با قوانين طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد و نيز هزينه هاي اين روش خاص نيز پرداخت شود.

ماده 11

1 ـ مسؤوليت مقام ذي‌صلاح در طرف درخواست‌شونده، به تحويل اسناد و اوراق قضايي به مخاطب محدود مي‌گردد. 2 ـ تحويل مدارك با امضاء مخاطب و گواهي صادره از سوي مقام ذي‌صلاح كه در آن نام مخاطب و تاريخ و روش تحويل ذكر شده باشد، احراز مي گردد و در صورت عدم امكان ابلاغ، با ذكر دلايل عدم ابلاغ خواهد بود. 3 ـ تصويري از امضاء مخاطب روي گواهي كه دال بر تحويل مي‌باشد بايد از طريق مقام مركزي براي طرف درخواست‌كننده ارسال شود.

ماده 12

1 ـ مقامات قضايي يك طرف مي‌توانند مطابق مقررات قانوني خود، درخواست تحصيل ادله در موضوعات مدني و تجاري را با ارسال تقاضا به عنوان مقامات قضايي ذي‌صلاح طرف ديگر به عمل آورند. 2 ـ از نظر اين موافقتنامه، جمع‌آوري ادله موارد زير را شامل مي‌شود : الف ـ أخذ اظهارات؛ ب ـ تهيه، شناسايي يا بررسي نمونه اسناد و سوابق مورد تقاضا؛ 3 ـ در تقاضانامه موارد زير بايد قيد شود : الف ـ مقام قضايي يا مقام ذي‌صلاح ديگري كه خواستار ادله مي‌باشد. ب ـ ماهيت رسيدگي‌هايي كه ادله به منظور آن جمع‌آوري مي‌گردد و تمام اطلاعات ضروري مربوط به آن؛ ج ـ نام و نشاني طرف هاي رسيدگي؛ د ـ دلايلي كه بايد تحصيل شود؛ ه ـ ـ نام و نشاني افرادي كه بايد بازجويي شوند. 4 ـ در صورت لزوم، تقاضانامه‌ها بايد با فهرستي از سؤالات كه بايد به گواهان يا ساير افراد مرتبط ارائه شوند و شرحي از موضوع كه افراد فوق الذكر بناست درباره آن بازجويي شوند و نيز با مدارك مرتبط با ادله يا شرح فوق همراه باشند.

ماده 13

اقدامات قضايي انجام شده به منظور جمع‌آوري ادله مطابق مفاد اين موافقتنامه داراي همان اثر قانوني خواهد بود كه اگر توسط مقام ذي‌صلاح در كشور طرف درخواست‌كننده اعمال مي شدند، دارا بود.

ماده 14

1 ـ مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده درخواست ها را مطابق مقررات مصرحه در قوانين خود اجراء نموده و اقدام به جمع‌آوري دليل مورد نياز از طريق تشريفات و روش هاي مشابهي كه براساس قوانين خود مجاز مي‌باشد از جمله توسل به اقدامات قهرآميز مشابه خواهند نمود. 2 ـ طرف درخواست‌شونده همان تشريفات يا روش خاصي را كه در تقاضانامه به آن تصريح شده است، تاحدي كه آن روش با قوانين و رويه هاي كشور خود تعارض نداشته باشد، اعمال خواهد كرد. 3 ـ تقاضانامه بايد تا آنجا كه ممكن است سريع اجراء شود. 4 ـ لازم است طرف درخواست‌كننده در صورت تمايل از زمان و مكان اجراء درخواست و اقداماتي كه انجام خواهد شد مطلع گردد، تا طرفين و  يا نمايندگان قانوني آنها در صورت وجود بتوانند در محل حاضر باشند. اين اطلاعات بايد در صورت تقاضاي طرف درخواست‌كننده، براي طرفين يا نمايندگان آنها كه در قلمرو طرف درخواست‌شونده شناخته شده هستند، فرستاده شود. 5 ـ در صورت اجراء تقاضانامه، مدارك لازمي كه اجراء آن را نشان مي‌دهند و هر گونه ادله مرتبط بايد براي طرف درخواست‌كننده ارسال شود. 6 ـ در صورتي كه تقاضا نامه كلاً يا جزئاً اجراء نشود، بايد طرف درخواست‌كننده را از دلايل انجام نشدن آن مطلع كرد.

ماده 15

1 ـ طرف درخواست‌شونده اجراء تقاضانامه را تنها در صورتي مي‌تواند رد نمايد كه: الف ـ اجراء تقاضا در حوزه وظايف قوه قضائيه نباشد. ب ـ اجراء تقاضا به حاكميت، امنيت يا نظم عمومي خدشه وارد سازد يا بر خلاف مفاد قانون اساسي باشد. 2 ـ رداجراءدرخواست معاضدت قضايي پيش‌بيني شده درجزءهاي (الف) و (ب) بند (2) ماده (4) اين موافقتنامه تنها به دليل اين‌كه قوانين داخلي طرف درخواست‌شونده اجازه اجراء آن را نمي‌دهد جايز نيست.

ماده 16

1 ـ اجراء تقاضانامه و كسب ادله توسط طرف درخواست‌شونده مستلزم پرداخت هزينه يا مخارج تحت هر عنوان به وسيله طرف متعاهد درخواست‌كننده نخواهد بود. با اين حال طرف درخواست‌شونده حق دارد در موارد زير طلب پرداخت هزينه كند: الف ـ هر هزينه يا دستمزدي كه به گواهان، كارشناسان يا مترجمين پرداخت شده است. ب ـ هر گونه مخارج و هزينه اي كه ناشي از اجراء تقاضا به روش خاص باشد. 2 ـ اگر مشخص گردد كه اجراء تقاضا مستلزم صرف هزينه هاي فوق‌العاده است، طرفين بايد براي تعيين شرايط اجراء آن تقاضا با يكديگر مشورت كنند.

ماده 17

1 ـ هر كدام از طرفين مطابق قوانين خود احكام صادره از دادگاه هاي طرف ديگر در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه از جمله احكام مدني ناشي از پرونده‌هاي كيفري را شناسايي و يا اجراء خواهد نمود. 2 ـ اصطلاح « حكم» به گونه اي كه در اين موافقتنامه به كار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معناي هر گونه تصميمي مي باشد كه در جريان رسيدگي‌هاي قضايي توسط دادگاه ذي‌صلاح طرفين اتخاذ شده باشد. 3 ـ اين موافقتنامه شامل اقدامات موقت يا مشروط دادگاه‌ها به جز موضوعات مربوط به كمك هزينه نمي شود.

ماده 18

دادگاه هاي طرفي كه مال غيرمنقول در آن واقع است براي تصميم‌گيري در مورد حقوق مربوط به آن صلاحيت دارند.

ماده 19

در موضوعاتي كه به مواردي به جز اموال غيرمنقول مربوط مي‌شوند، دادگاه هاي طرفين در موارد زير داراي صلاحيت خواهند بود : الف ـ در صورتي‌كه خوانده در زمان اقامه دعوي در قلمرو آن طرف اقامت يا سكونت داشته باشد. ب ـ يا در صورتي كه خوانده در زمان اقامه دعوي، مكان يا شعبه اي با ماهيت تجاري يا صنعتي  يا كاري براي كسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و موضوع پرونده با آن فعاليت مرتبط باشد. ج ـ يا توسط توافقي به هر شكل بين خواهان و خوانده در مورد تعهدات قراردادي كه به دعوي منتهي شده اند وجود داشته باشد يا اين‌كه تعهدات در قلمرو آن طرف اجراء شده و يا بايد اجراء شوند. د ـ يا در صورت مسؤوليت ناشي از تعهدات غيرقراردادي، چنانچه عمل تخلف‌آميز در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد. ه ـ ـ چنانچه خوانده به هرشكلي صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشد. و ـ يا در مورد تقاضاي اقدامات مشروط، چنانچه دادگاه هاي آن طرف به موجب مفاد اين موافقتنامه واجد صلاحيت براي رسيدگي به دعواي اصلي باشند.

ماده 20

با رعايت مفاد اين موافقتنامه، دادگاه طرفي كه از آن خواسته شده است حكمي را شناسايي و اجراء كند هنگام بررسي مباني صلاحيت كه دادگاه طرف ديگر آن را اعمال نموده به واقعيات ذكرشده در حكم كه مبناء صلاحيت هستند، مقيد خواهد بود مگر آن‌كه حكم مذكور غيابي صادر شده باشد.

ماده 21

احكام در موارد زير شناسايي و اجراء نمي شوند : الف ـ نهايي نباشند. ب ـ قابل اجراء نباشند. ج ـ يا توسط دادگاه صلاحيتدار صادر نشده باشند. د ـ يا مشخص شود ناقض هر كدام از قوانين جاري است و يا با اصول قانون اساسي، حاكميت، امنيت و يا اصول نظم عمومي در كشور طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشند. ه ـ ـ يا با قوانين طرف درخواست‌شونده در زمينه نمايندگي قانوني اشخاصي كه فاقد اهليت هستند تعارض داشته باشند. و ـ يا حكم، غيابي صادرشده و ابلاغ به طرف غايب وفق مقررات قابل اجراء كشور وي به نحو مقتضي صورت نگرفته باشد. ز ـ يا دعوايي كه حكم در مورد آن صادر شده است نزد يكي از دادگاه هاي آن طرف بين همان طرفين و در رابطه با همان موضوع در حال رسيدگي باشد و آن دعوا در دادگاه طرف أخير در تاريخي قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادركننده حكم مطرح شده باشد و به شرط آن‌كه دادگاهي كه دعوا در آن مطرح شده است براي رسيدگي و صدور حكم صالح باشد يا اين‌كه حكمي توسط دادگاه يك كشور ثالث بين همان طرفين و در مورد همان موضوع صادر شده و طرف درخواست‌شونده آن حكم را شناسايي كرده باشد.

ماده 22

رويه هاي مربوط به شناسايي حكم و اجراء آن طبق قوانين طرف درخواست‌شونده مي باشند.

ماده 23

1 ـ مقام قضايي ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده براي شناسايي يا اجراء حكم بدون بررسي ماهيت دعوي خود را محدود به بررسي انطباق حكم با شرايط مندرج در اين موافقتنامه خواهد نمود. 2 ـ مقام قضايي ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده، اگر قوانين آن كشور ايجاب كند، در اجراء حكم اقدامات لازم را براي اطلاع آن به شخص مربوط به همان صورتي انجام خواهد داد كه اگر حكم در كشور خودش صادر مي شد، انجام مي‌گرفت. 3 ـ اگر حكم قابل تقسيم باشد تصميم به اجراء تمام يا قسمتي از حكم امكانپذير است.

ماده 24

تقاضاي شناسايي و اجراء حكم بايد با مدارك زير همراه باشد: الف ـ تصوير رسمي از حكم؛ ب ـ گواهي قطعيت و قابل اجراء بودن حكم، چنانچه مراتب در خود حكم تصريح نشده باشد. ج ـ در مورد احكام غيابي، تصوير مصدق ابلاغ ها يا ساير مداركي كه نشان دهد ابلاغ طبق مقررات به خوانده صورت گرفته است. د ـ مدركي كه ثابت كند نمايندگي از سوي طرفي از دعوا كه فاقد اهليت است به گونه‌اي مقتضي انجام شده است.

ماده 25

1 ـ مصالحه اي كه بين طرفين يك دعوا حاصل شده باشد و به تأييد دادگاه ذي‌صلاح هر كدام از طرفين وفق قوانين ملي آن طرف رسيده باشد، در قلمرو طرف ديگر، پس از احراز عدم مغايرت آن با قوانين جاري، اصول قانون اساسي، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده شناسايي و اجرا خواهد شد. 2 ـ طرفي كه درخواست شناسايي يا اجراء مصالحه را دارد، بايد يك نسخه رسمي از سازش‌نامه و يك گواهي از دادگاه مربوط كه نشان دهد چه مقدار از مصالحه اجراء شده است را ارائه كند.

ماده 26

هر كدام از طرفين دعوا مي توانند تقاضاي شناسايي يا اجراء احكام دادگاه يا مصالحه ها را مستقيماً به دادگاه ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده ارائه كنند.

ماده 27

احكام دادگاه كه شناسايي يا اجراء مي شوند داراي همان اثري خواهند بود كه احكام صادره دادگاه هاي طرف درخواست‌شونده در قلمرو آن طرف دارا مي‌باشند.

ماده 28

اين موافقتنامه لطمه اي بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از ساير معاهدات يا ترتيبات وارد نخواهد كرد.

ماده 29

اگر مقامات مركزي طرفين در مورد اختلافات ناشي از تفسير و اجراء اين موافقتنامه قادر به دستيابي به توافق نباشند، مراتب با مشورت از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 30

1 ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 ـ هر كدام از طرفين مي تواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگي‌هايي كه پيش‌تر آغاز شده باشد تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهد يافت. براي تأييد مطالب فوق امضاكنندگان زير كه از جانب دولت هاي متبوع خود داراي اختيار لازم مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران در تاريخ 17 آذر 1388 هجري شمسي مطابق با 8 دسامبر 2009 ميلادي تنظيم گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد مي باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف : جمهوري اسلامي ايران مرتضي بختياري وزير دادگستري  از طرف : امارات متحده عربي هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و سي ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني