1 ـ تقاضاي ابلاغ احضاريه يا ساير مدارك قضايي كه مطابق با مفاد اين موافقتنامه ارائهشده باشد، نبايد رد شود مگر اينكه طرف درخواستشونده تشخيص دهد كه اجراء تقاضا حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به مخاطره مياندازد. 2 ـ نميتوان به اين دليل كه تقاضا فاقد مباني قانوني كافي براي دادرسي است، انجام ابلاغ را رد كرد. 3 ـ در صورتي كه ابلاغ انجام نشود، طرف درخواستشونده بايد بيدرنگ دلايل آن را به طرف درخواستكننده اعلام كند.
ماده 9
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30