1 ـ مقام ذيصلاح طرف درخواستشونده اسناد و اوراق فوق الذكر را وفق قوانين و مقررات قابل اجراء خود در اين خصوص ابلاغ خواهد نمود. هيچ حقالزحمه و هزينه اي را نميتوان براي انجام ابلاغ مطالبه نمود. 2 ـ ابلاغ ممكن است به شيوه يا روش خاصي كه توسط طرف درخواستكننده مشخص مي گردد انجام شود، مشروط به اينكه با قوانين طرف درخواستشونده متناقض نباشد و نيز هزينه هاي اين روش خاص نيز پرداخت شود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30