1 ـ مقام قضايي ذيصلاح طرف درخواستشونده براي شناسايي يا اجراء حكم بدون بررسي ماهيت دعوي خود را محدود به بررسي انطباق حكم با شرايط مندرج در اين موافقتنامه خواهد نمود. 2 ـ مقام قضايي ذيصلاح طرف درخواستشونده، اگر قوانين آن كشور ايجاب كند، در اجراء حكم اقدامات لازم را براي اطلاع آن به شخص مربوط به همان صورتي انجام خواهد داد كه اگر حكم در كشور خودش صادر مي شد، انجام ميگرفت. 3 ـ اگر حكم قابل تقسيم باشد تصميم به اجراء تمام يا قسمتي از حكم امكانپذير است.
ماده 23
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30