1 ـ طرف درخواستشونده اجراء تقاضانامه را تنها در صورتي ميتواند رد نمايد كه: الف ـ اجراء تقاضا در حوزه وظايف قوه قضائيه نباشد. ب ـ اجراء تقاضا به حاكميت، امنيت يا نظم عمومي خدشه وارد سازد يا بر خلاف مفاد قانون اساسي باشد. 2 ـ رداجراءدرخواست معاضدت قضايي پيشبيني شده درجزءهاي (الف) و (ب) بند (2) ماده (4) اين موافقتنامه تنها به دليل اينكه قوانين داخلي طرف درخواستشونده اجازه اجراء آن را نميدهد جايز نيست.
ماده 15
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30