1 ـ اجراء تقاضانامه و كسب ادله توسط طرف درخواستشونده مستلزم پرداخت هزينه يا مخارج تحت هر عنوان به وسيله طرف متعاهد درخواستكننده نخواهد بود. با اين حال طرف درخواستشونده حق دارد در موارد زير طلب پرداخت هزينه كند: الف ـ هر هزينه يا دستمزدي كه به گواهان، كارشناسان يا مترجمين پرداخت شده است. ب ـ هر گونه مخارج و هزينه اي كه ناشي از اجراء تقاضا به روش خاص باشد. 2 ـ اگر مشخص گردد كه اجراء تقاضا مستلزم صرف هزينه هاي فوقالعاده است، طرفين بايد براي تعيين شرايط اجراء آن تقاضا با يكديگر مشورت كنند.
ماده 16
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30