1 ـ ابلاغ احضاريه ها و ساير اوراق قضايي بايد وفق رويهاي صورت پذيرد كه در قوانين طرف درخواستشونده پيشبيني شده است. 2 ـ احضاريه ها و ساير مدارك قضايي كه در اجراء اين موافقتنامه ابلاغ ميشوند چنين تلقي خواهد شد كه در سرزمين طرف درخواستكننده ابلاغ شده است. 3 ـ مفـاد ماده (5) اين موافقـتنامه حق طـرفين در مورد انجـام ابلاغ احـضاريه و ساير اوراق قضايي از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي به اتباع خودشان كه در سـرزمين طرف ديگر ساكن هسـتند، بدون اجبار و اكـراه را نفي نمي كند. ابـلاغ اين گونه موارد هيچ مسؤوليتي را براي طرفي كه اين ابلاغ در سرزمينش انجام ميشود، ايجاد نمي كند.
ماده 7
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30