1 ـ مقام مركزي هر كدام از طرفين بايد در اجراء اين موافقتنامه تقاضاها را ارائه و دريافت كند. در مورد جمهوري اسلامي ايران، مقام مركزي وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه ميباشد. درمورد امارات متحدهعربي، مقام مركزي وزارت دادگستري ميباشد. 2 ـ براي انجام اين موافقتنامه، مقامات مركزي بايد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
ماده 5
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30