طرفين ميتوانند اطلاعات مربوط به قوانين جاري و رويههاي قضايي در كشورهاي متبوع خود را كه در ارتباط با اجراء اين موافقتنامه مي باشد، مبادله كنند.
ماده 3
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30