1 ـ اتباع هر كدام از طرفين بايد در سرزمين طرف ديگر از همان حمايت قضايي برخوردار باشند كه اتباع خود آن طرف برخوردارند و بايد حق دسترسي به مقامات قضايي آن طرف را با همان شرايطي داشته باشند كه اتباع خود آن طرف دارا هستند. 2 ـ مفاد بند فوق اين ماده درباره اشخاص حقوقي كه در سرزمين هر يك از طرفين مطابق با قوانين ملي آن واقع شده و به ثبت نيز رسيدهاند، جاري ميباشد.
ماده 1
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30