۱ - هزينه هاي ارائه معاضدت هاي حقوقي متقابل به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود، مگر در صورتي كه طرف ها به طريق ديگري توافق كنند؛ هرچند طرف درخواست شونده اين حق را خواهد داشت براي مخارج و هزينه هايي كه به واسطه استفاده از رويه اي خاص يا مترجمان بنا بر درخواست، ايجاد شده است درخواست جبران نمايد. ۲ - در مواردي كه هزينه ارائه معاضدت حقوقي متقابل سنگين باشد، طرف ها قبلاً در مورد شرايط آن و شيوه پرداخت توافق خواهند نمود.
ماده ۱۲
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان — مصوب 1403/08/23