اسناد صادر شده از سوي مقام هاي قضائي يا ساير مقام هاي صلاحيت دار يك طرف كه در حدود صلاحيت آنها صادر شده است، زماني كه چنين اسنادي به طرف ديگر ارائه شوند، معاف از تصديق يا ديگر اقدامات شكلي معادل آن خواهند بود، مشروط بر آنكه اين اسناد از سوي مقام صلاحيت دار، امضا و ممهور به مُهر رسمي شده باشد و از طريق مراجع مركزي ارسال گردند.
ماده ۱۳
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان — مصوب 1403/08/23